عبدالسلام:لا ضرائب علي أموال البورصة

نفي رئيس البورصة محمد عبدالسلام اليوم الثلاثاء ما تردد بشأن وجود اتجاه لدي الحكومة بفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية والأموال الموجودة في البورصة .
وأضاف عبدالسلام :"إن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، وأنها لا تعكس سوي الرأي الشخصي لأصحابها".مضيفا:" لقد أجريت اتصالا هاتفيا بوزير المالية الذي أكد لي أنه لا توجد أي توجهات لدي الحكومة المصرية بفرض أي نوع من الضرائب علي الأرباح الرأسمالية والأموال في البورصة المصرية،وهو ما أكده أيضا السيد رئيس الوزراء".
ولفت عبدالسلام ،الذي يقوم حاليا بزيارة لمدينة نيويورك في إطار جولته الترويجية الرابعة خلال الشهر الحالي، إلى أن هناك مقترحات مشابهة لتلك التي تم اطلاقها اليوم، لكن لا يعني ذلك أنه سيتم تنفيذها"، منوها بأن مؤشر البورصة تراجع اليوم وللمرة الأولي منذ 15 يوما نتيجة مثل هذه التصريحات".
وحول الزيارة التي يقوم بها حاليا إلي نيويورك والتي سيختتمها غدا، قال رئيس البورصة إن نيويورك تعد واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، كما أن لديها العديد من المؤسسات المالية العاملة في مجال الاستثمار في الأسواق المالية الناشئة.
وأشار إلى أنه التقى برؤساء وممثلي كبري الشركات والمؤسسات المالية العالمية مثل "مرجان ستانلي" و"دوتش بنك" و"ديبونت" التي يبلغ حجم استثماراتها في السوق المصرية ملياري دولار، بالإضافة إلي ممثلي شركات أمريكية اخري مثل "يو بي اس نيويورك" و"كارفل مانجمنت" و "كومبيت" و "كابيتال ماركتس" و "ستاندر اند بورز".
وقال عبدالسلام إن "لقاءاته مع ممثلي هذه الشركات اتسمت بالصراحة والشفافية الكاملة، حيث أعربوا عن مخاوفهم مما يدور حاليا في السوق المصرية، وكانت أكبر الشواغل التي اثاروها معي هي ما يتعلق بغياب الأمن في الشارع المصري وانعكاسات ذلك علي الاستقرار الاقتصادي وحركة التداول في البورصة المصرية باعتبارها مرآة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد".
واستطرد قائلا "لقد أعربوا أيضا عن تخوفاتهم بشأن إمكانية سيطرة الجماعات الدينية والتيارات الاسلامية المتشددة علي الحياة السياسية في مصر من خلال فوزهم بغالبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في سبتمبر المقبل، لكننا أكدنا لهم توقعاتنا بأن هذه التيارات لن يكون بإمكانها الحصول علي غالبية المقاعد".
وشدد علي أن جميع ممثلي الشركات الأمريكية أعربوا له عن ثقتهم غير المحدودة في الدور الذي يقوم به المجلس العسكري وفي قدرته علي الإشراف علي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بنزاهة وشفافية".
وأكد رئيس البورصة أن المخاطر السياسية في مصر انخفضت بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير بسبب إصرار المجتمع المصري حكومة وشعبا علي اقتلاع الفساد من جذوره، وقال "إن مضي الحكومة الحالية في مواجهتها للقضاء علي الفساد أدى إلى تحول واضح في حركة التداول في البورصة ، حيث بدأت المؤسسات وصناديق الاستثمار في الاستحواذ علي 70% في المتوسط من حجم التداول من تعاملات السوق اليومية بعد أن كانت نسبتها قبل الثورة لا تتعدي30% فقط".