أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى أنه في حالة رفض اللجان القضائية مقترح تعديل قانون السلطة القضائية الذي تم الموافقة عليه منذ يومين، فسيدخل الرئيس محمد مرسي حيث ستقوم تلك اللجان بتقديم مشروع تعديل قانون جديد للسلطة القضائية بشرط أن يكون عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل، وفقا للتسلسل القانوني للتشريعات القانونية. وأضاف فهمي خلال تصريحاته بمطار القاهرة الدولي منذ قليل قبل سفره إلي البحرين للمشاركة في المؤتمر السابع لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي انه كان هناك مشروع سابق لتعديل قانون السلطات القضائية اقترحه المستشار حسام الغرياني. وقال إن المجلس وافق منذ يومين علي قانون تعديل السلطات القضائية وتم إحالته إلي اللجنة الدستورية لعرضه علي الهيئات القضائية واخذ رأيها تجاه التشريعات الجديدة, مضيفا أنه سيتم اخذ توصياتها التي توصي بها بعد عرض القانون عليها . وقال إنه يتوجه علي رأس وفد إلي البحرين للمشاركة في المؤتمر السابع لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي في إطار تبادل الخبرات والزيارات بين المجلس وقال إن المؤتمر يبدأ غدا ويستمر حتى بعد غد بالبحرين, وقال إنه سوف يجري العديد من اللقاءات والمباحثات مع رؤساء مجالس الشورى من الدول المختلفة في إطار تنمية العلاقات مع الدول العربية والأفريقية . بينما أكد طارق سهري وكيل مجلس الشورى أن الاجتماعات التي سوف يشارك فيها مجلس الشورى المصري تأتي في إطار التأكيد علي الوحدة مع الدول العربية والأفريقية لان هناك 19 دولة سوف تشارك في هذا المؤتمر, وقال إن هناك علاقات تجمعنا مع البحرين التي تعد عمق استراتيجي وبوابة شرقية لمصر, وشدد علي أن امن الخليج من امن مصر وامن الخليج خط احمر لمصر لا يمكن الاستغناء عنه ومصر حريصة علي امن منطقة الخليج بالكامل. وأضاف انه فور عودتهم من البحرين سوف يتم مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الذي من المقرر إرساله من رئاسة الجمهورية اليوم أو غدا لبدء مناقشته والموافقة عليه بعد اخذ الآراء .
