أيدت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بطلان التوكيلات الصادرة من الحزب الوطني لعدد من المرشحين الذين لم يرشحهم الحزب كممثلين له عن الانتخابات البرلمانية الماضية. والزمت المحكمة الشهر العقاري بالغاء التوكيلات لكونها مخالفة للقانون والدستور.أكدت المحكمة أنه ليس من حق الحزب الوطني حرمان أحد من أعضائه من الترشح لانتخابات مجلس الشعب حتي لو كان هناك توكيل بينه والحزب لأن ذلك يعد اهدارا للحقوق الدستورية ولقانون مباشرة الحقوق السياسية كما أن عدم الالتزام الحزبي قوامه انعدام الانتماء للحزب وبالتالي كان يجب علي الحزب مجازاته وفقا للقوانين الداخلية دون أن يحرم العضو من الترشيح في الانتخابات وممارسة حقه الدستوري في الترشح.