هل غلاء أسعار السلع والخدمات الذى تشهده البلاد يدفع الحكومة إلى زيادة المرتبات أم إلى تخفيضها؟ هل المرتبات الحالية تعين المواطن على العيش حياة كريمة أم انه في حاجة إلى مضاعفتها؟ ماذا لو ذهب الموظف او العامل فى نهاية الشهر إلى الخزينة لصرف راتبه واكتشف انه انخفض حوالى الثلث أو الربع؟ وماذا لو قيل له وسط الغلاء الذى نكتوى به «أصل الخصم جاء بسبب الضرائب الجديدة»؟. عندما كانوا يناقشون قانون ضريبة الدخل الذي ستقوم جماعة الإخوان بفرضه على العاملين فى الدولة، فى الحكومة والقطاع الخاص، فهمت أن الأرقام المتداولة هى دخل الموظف أو العامل في الشهر، لهذا لم أهتم كثيرا، كما أننى رحبت بالضريبة، لإيمانى بأن الضريبة يجب ان تكون تصاعدية، يتم فرضها على أصحاب الدخول المرتفعة، ترتفع مع ارتفاع الدخل الشهري، وكغيري من الذين يحملون بعض بقايا أفكار اشتراكية كنت سعيدا جدا لتطبيق هذه الضريبة على أصحاب الدخول الشهرية المرتفعة، فليس من المعقول ان يتساوى من يقبض ألف أو ألفين أو ثلاثة في الشهر مع من يصرف 50 ألفا أو أكثر فى تسديد الضريبة، كما انه من غير المعقول ان يحصل أصحاب الدخول المرتفعة على السلع المدعمة مثلنا نحن أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة، المنطق يقول: «البرد على قد الغطا، ومد رجلك على قد لحافك»، بمعنى ان الحكومة يجب أن ترفع الضريبة بنسبة تتوافق ودخول الأفراد، كما انها يجب ألا تسمح لأصحاب الدخول المرتفعة بأن يعيشوا على السلع المدعمة، الكهرباء ومياه الشرب والسولار والغاز والخبز والمواصلات وغيرها من السلع والخدمات التى تدعم الدولة أسعارها لأصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة. المصيبة التي فوجئت بها منذ يومين فقط، أن جماعة الإخوان(ربنا ياخدهم جميعا هم وجميع أعضاء التيار السياسي الإسلامي) سوف تخفّض المرتبات الحالية، وأن الأرقام التى نسمعها هى دخل المواطن فى السنة وليس فى الشهر كما كنت أعتقد. أكرر ما قلته مرة أخرى، قبل يومين كنت اجلس امام أحد البرامج، وكانوا يناقشون مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، وقبل أن أحول المحطة سمعت الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي يؤكد خفض فرض الضريبة على أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة، بعد انتهاء الحلقة اتصلت به وأكد لى كل كلمة سمعتها، والمدهش تأكيده ان حصيلة الضريبة الجديدة تدخل للدولة 3 مليارات جنيه ربما اكثر، بينما الموازنة الجديدة منحت وزير الصحة حرية انفاق 8 مليارات جنيه على موظفى ديوان عام وزارة الصحة فى القاهرة وحدهم، قال: ميزانية الصحة 13 مليار جنيه، منها 8 مليارات لديوان الوزارة بعد ان كانت مخصصاته 378 مليون جنيه فقط. أنهيت مع د.جودة، وبحثت عن قانون الدخل الجديد، واكتشفت حقيقة الكارثة والمصيبة التى تقدم عليها حكومة الإخوان، فقد جاء المادة الثانية من القانون كالتالى: تكون أسعار الضريبة على النحو التالى: الشريحة الأولى: 5000 جنيه فى السنة معفاة من الضرائب. الشريحة الثانية: أكثر من 5000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%). الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%). الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 250000 جنيه (20%). الشريحة الخامسة: أكثر من 250000 جنيه (25%)». وحسب هذا الجدول من يصرف أكثر من 400 جنيه فى الشهر عليه تسديد 10% من هذا المبلغ شهريا للحكومة، بمعنى آخر انه عندما يذهب إلى الخزينة آخر الشهر سيكتشف أن راتبه خصم منه 41.72 جنيه فى الشهر(501 جنيه فى السنة) أو أكثر، وسوف يتدرج هذا الخصم حتى يصل 250 جنيها فى الشهر ممن يصرفون راتبا 2500 جنيه فى الشهر (3 ألاف جنيه فى السنة)، اما سعداء الحظ الذين يصرفون راتبا أكثر من 2510 جنيهات حتى 3750 جنيهاً فى الشهر عليهم ان يتنبهوا إلى ان الخصم سيصل إلي 15%، ما بين 376.5 و 562.5 جنيه فى الشهر، والذين يصرفون راتبا شهريا يبدأ من 3800 وحتى 250 ألف جنيه، سيخصم منه شهريا 20%، أى بين 762 و 50 ألف جنيه شهريا لتمويل مشروع النهضة الإخوانى. بالطبع هذه مصيبة وكارثة ستقع كالصاعقة على رؤوس العاملين بالدولة والقطاع الخاص، لماذا؟، لأننا جميعا كما يقولون فى عرض جنيه يضاف إلى الراتب لكى نسد احتياجاتنا، هذا الجنيه كنا نحتاجه وننتظره بفارغ الصبر قبل الثورة وقبل الغلاء فى الأسعار والخدمات التى شهدتها البلاد فى ظل حكومة الإخوان، وقبل ان تقع الفأس فى الرأس أطالب الحكومة بالتراجع عن هذه المصيبة، وأطالب جميع القوى الثورية بأن تقف وتتصدى لهذه الضريبة التى ستزيدنا فقرا على فقر.
