تقدم ممثلو »اتحاد أمناء الشرطة« بمذكرة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، اشتكوا فيها من تعنت وزارة الداخلية ورفضها ترقية أكثر من ألفي أمين شرطة من الحاصلين علي ليسانس الحقوق إلي رتبة ملازم شرطة، طبقا للمادة 103 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971.كما استنكروا تفشي الوساطة والمحسوبية داخل أروقة الوزارة والذي يتجلي في تعيين عدد من الأمناء الذين يفتقدون الشروط والمعايير المطلوبة، بالإضافة إلي غياب الحيادية والعدالة بين افراد الشرطة والذي عمل علي زرع الرشوة. وطالب ممثلو »أمناء الشرطة« بضرورة إعادة النظر في المعايير القديمة لترقية الأمناء والتي وضعها رجال الوزير السابق، مؤكدين ضرورة تحقيق الشفافية ووضع برنامج معلن بأعداد الذين ستتم ترقيتهم حتي يعلم فرد تاريخ ترقيته.