قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن أزمة التغيرات المناخية تقوض مكاسب التنمية التي تحققت على مدار العقود الماضية وترفع معدلات الفقر لاسيما في قارة أفريقيا، موجهة الشكر لمجموعة البنك الدولي على التمويل الذي أتاحته لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء في عام 2022 بقيمة 14.3 مليار دولار، إلى جانب إصدار تقارير المناخ والتنمية CCDRs، متوقعة أن هذه التقارير تمكن مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين من تعزيز الدعم المناخي وفقًا لاحتياجات كل دولة من خلال التوافق بين أطر الشراكة القطرية الحالية. اقرأ أيضًا.. الأزمات العالمية المتتالية تفاقم فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة جاء ذلك خلال كلمتها نيابة عن محافظي الدول الأفريقية في مجموعة البنك الدولي، خلال التجمع الأفريقي بين أعضاء المجموعة الاستشارية الأفريقية والسيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، المنعقدة بالعاصمة الأمريكيةواشنطن. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إنشاء الصندوق الائتماني الجديد لحشد التمويل وتوسيع نطاق العمل المناخي من خلال خفض الانبعاثات، عبر إتاحة التمويلات والمنح من البلدان والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، سيمثل داعمًا جهود العمل المناخي العالمي، معبرة عن تقديرها للتقارير الربع سنوية التي يتيحها البنك الدولي حول الأمن الغذائي وكذا توفير الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الغذائية قصيرة وطويلة الأجل. ووجهت وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الرسائل المتعلقة بالدول الأفريقية من أهمها أن البلدان النامية لاسيما في قارة أفريقيا تسهم بأقل نسبة الانبعاثات الضارة ومع ذلك فهي أكثر عرضه لتأثيراته، وفي هذا الصدد فقد عملت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تحقيق تقدم في هذا الملف من خلال التوصل لاتفاق حول إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، لتحقيق العدالة المناخية، مشيرة إلى ضرورة قيام البنك الدولي بدوره في تعزيز الدعوة لتفعيل هذا الصندوق في الوقت المناسب وتوفير التقارير والمساعدات الفنية للدول الأفريقية لتحديد مستوى التعويض الملائم لها. وتابعت: وفقًا لتقرير فجوة التكيف لعام 2022 الصادر عن برنامج الأممالمتحدة للبيئة، فإن تدفقات تمويل جهود التكيف للبلدان النامية تقل بخمس إلى عشر مرات عن الاحتياجات المقدرة، وستحتاج إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، كما أن معظم التمويل المناخي المتاح حاليًا، ولا سيما التمويل الخاص، موجه بشكل أكبر نحو التخفيف، ومن هنا ندعو البنك الدولي إلى توجيه 70٪ من أمواله الخاصة بالمناخ إلى إفريقيا من أجل التكيف والدعوة إلى تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" ليحذو حذوه. كما طالبت وزيرة التعاون الدولي، مجموعة البنك الدولي بتضمين معلومات عن مصادر التمويل المبتكرة المحتملة في تقاريرها الخاصة بتقارير الدول الأطراف، بالإضافة إلى ذلك، نشجع البنك على تعميق تعاونه مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى مثل بنك التنمية الأفريقي ومنصات مثل وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي- نيباد في جدول أعمال المناخ. وفي ختام كلمتها أبدت وزيرة التعاون الدولي، ترحيبها بالمناقشات حول خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي، وفي ذات الوقت فقد أكدت على أهمية الالتزام المُستمر بالأهداف المزدوجة لمجموعة البنك الدولي المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة، موضحة أن حلول مواجهة التغيرات المناخ تسهم في تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ ومن هذا المنطقة فإننا نتوقع أن نتيجة عملية التطور لن تضع أي عبء لا داعي له على أفريقيا وستضمن اتباع نهج شامل ومتوازن لتمويل المناخ بين التكيف والتخفيف. وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.
