ناشد المواطن المصري إبراهيم عبد الغفار دبور الخارجية المصرية أن تساعده على استرداد حقه بعد فصله من عمله بمستشفى القوات المسلحة في الرياض، وحرمانه من جميع حقوقه الأدبية والمادية. وحسب شكوى المواطن التي أرسل بها إلى بوابة الوفد، فقد عمل دبور فى مستشفى القوات المسلحة بالرياض منذ ما يقرب من 15 عاما، وشهد له الجميع بالكفاءة، وطلبت وزارة الداخلية السعودية تكريمه لموقفه الشجاع حيث تمكن من انقاذ 4 من القوات السعودية من حادث إرهابى حدث منذ أربعة أعوام تقريبا فى حى التعاون بالرياض. لكن الغريب في الأمر – حسب دبور – أنه وجد مفاجأة في انتظاره فقد تم رفض هذا التكريم كما تم منعه من الذهاب لوزارة الداخلية من أجل تكريمه، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تم فصله من المستشفى التى يعمل بها منذ حوالى 15 عاما، وعندما توجه دبور بسؤاله عن السبب للقائمين على الأمر أجابوه بأنه: تم فصله هو وقائده الذي يدعى محمد منيع الله الثبيتى العتيمى وذلك لاتهامه بتزوير شهادة ماجستير من جامعة بوسطن لقائده. وبناء على ذلك ذهب دبور إلى القنصلية المصرية وطالبها بالتدخل وفورا بدأ القنصل المصرى فوزى العشماوى بالتدخل وبدأ التعامل مع الخارجية السعودية لمعرفة سبب الفصل، وذهب دبور إلى هيئة الرقابة والتحقيق ليحصل على ما يفيد أنه تم التحقيق معه فى تلك الواقعة ورفضت هيئة الرقابة والتحقيق السعودية إعطاءه ما يفيد ذلك. وكانت النتيجة –حسب قول دبور للوفد–: إنه تم اتهامه ومحاكمته بدون علمه وبعدها عاد مرة أخرى إلى السفارة المصرية والتي أخبرته نقلا عن الخارجية السعودية أنه قد صدر بحقه قرار ملكى بالعفو عنه والطبيب السعودى أيضا. وعند ذلك، ذهب دبور إلى المستشفى لاستلام عمله ولكن المفاجأة أن المستشفى رفض ذلك ومنعه من عمله وحده فى الوقت الذي سمحت للطبيب بالعودة إلى عمله مرة أخرى ومنعه من هذا الحق. توجه دبور إلى القضاء مطالبا بالتعويض من المستشفى الذى أوقفه عن العمل، ولم يصرف له مكافأة نهاية الخدمة وينتظر البت في طلبه بعد يومين -أى الاثنين القادم– في محاكم الإسكندرية، كما أفادتنا زوجته. وتضيف زوجة دبور، أنها تفاجأت مرة أخرى بإلقاء القبض على زوجها من جانب السلطات السعودية وهو ما فسرته على لسان زوجته محاولة من السلطات لطمث الحقيقة ومنعه من حقه واعطائه التعويض. وقالت زوجته -خلال مكالمة هاتفية مع بوابة الوفد– أنها توجهت بشكواها للقنصلية المصرية لكنها قوبلت برفض التدخل، لكنها أضافت أن نائب السفير المصرى حسام عيسى أخذ جواز سفر زوجها دبور تمهيدا لترحيله قبل الحكم فى قضيته وإعطائه حقوقه. واستنكرت زوجة دبور موقف السفارة المصرية تجاه رعاياها -على حد قولها- وخاصة بعد الثورة المصرية.
