حذرت صحيفة (تليجراف) البريطانية من استهداف الحكومة الكويتية للمغتربين ومئات الآلاف من العمالة الوافدة لها عن طريق المخالفات المرورية التي يقومون بها ومن ثم تقوم الحكومة بترحيلهم وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان. وأدانت جماعات حقوقية تلك الحملة التي شنتها الحكومة الكويتية الشهر الماضي والذي تم على إثرها ترحيل 1258 من المغتربين، وفقا لما قاله مسؤول كبير في وزارة الداخلية لصحيفة الأنباء الكويتية. وتفاوتت مخالفات المغتربين بين القيادة بدون رخصة صادرة عن الإدارة العامة للمرور واستخدام المركبة في أغراض غير المخصصة لها كتحميل ركاب، هذا بالإضافة إلى التجاوز بشكل متعمد للإشارة الضوئية الحمراء، أو كسر الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 40 كيلومتر في الساعة، وعلى غرار ذلك، ويمكن ترحيلهم دون محاكمة، في الوقت الذي يحاكم فيه المواطينين الكويتيين في حين قيامهم بنفس المخالفات. ودعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الحكومة بسرعة وقف عمليات الترحيل واصفة إياها بأنها "ظالمة"، وقالت الجمعية: هذا الإجراء القمعي ضد المغتربين يشكل انتهاكا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان". وحذرت الجماعة من أن هذا الإجراء يمكن أن يشوه صورة هذه الدولة الخليجية في الخارج في الوقت الذي يتسلط فيه الضوء على سجلها في مجال حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن المغتربين الذين يصل عددهم إلى 2.6 مليون مغتربين من أصل 3.8 أي إنهم يشكلون حوالي 68% من تعداد سكان الكويت الأصليين. وأعلن "ذكرى الرشيدي"، وزير الشؤون الاجتماعية، الشهر الماضي أن الإمارة تخطط لترحيل حوالي 100 ألف من المغتربين كل عام على مدى العشر سنوات القادمة للحد من عدد الأجانب الذين يعيشون في الدولة الخليجية.
