قررت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، تأجيل نظر قضية محاكمة طبيب التخدير المشهور تامر غنيم المتهم بالتسبب فى إنهاء حياة الطفل أيوب أيمن الذي توفي عقب إجراء جراحة داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، لعدم ورود تقرير اللجنة الثلاثية من مصلحة الطب الشرعي . جاء ذلك بعدما حددت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، جلسة اليوم 18 مارس لنظر التقرير الشرعي بعدما كانت الجلسة الماضية بتاريخ 4 فبراير هي الجلسة الأولى بعد إخلاء سبيل طبيب التخدير في الجلسة قبل الماضية، بكفالة 50 ألف جنيه. جاء ذلك بعد قررت المحكمة في الجلسة قبل الماضية عرض تقرير الطب الشرعي على لجنة ثلاثية في القاهرة، وذلك في واقعة وفاة الطفل أيوب أيمن إثر خضوعه لعملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة، وتم تأجيل النظر مرتين لعدم ورود التقرير بعد. وجاء ذلك بعدما طلبت أسرة الطفل أيوب، خلال الجلسة الأولى للمحاكمة، تشكيل لجنة ثلاثية لإعادة كتابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة، وبعد 3 جلسات قررت المحكمة إخلاء سبيل الطبيب بعد مناقشة عدد من طرفي الدفاع، والاستجابة بمطالب أسرة الطفل في تشكيل لجنة طب شرعي ثلاثية. ترجع أحداث البلاغ رقم 2022/23739، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغ من والد الطفل أيوب، يتهم فيه 3 أطباء بأحد المستشفيات الخاصة في منطقة جناكليس، بالتسبب في وفاة ابنه عقب إجراء عملية جراحية دقيقة له. واستمرت التحقيقات في الواقعة على مدار أيام وخلالها تم الاستماع لأقوال أطراف الواقعة، وبعد صدور تقرير الطب الشرعي، أرجع سبب الوفاة لخطأ من طبيب التخدير، تقرر ضبط وإحضار الدكتور تامر غنيم لخضوعه للمحاكمة، وهو ما آثار غضب عدد كبير من الأطباء الذين وصفوا تقرير الطب الشرعي بالغير دقيق علميا، وظهرت مطالبات للإفراج عن زميلهم. وبعد 3 جلسات من المرافعة للطرفين الذين طالبوا بتحويل القضية للجنة ثلاثية من الطب الشرعي، وافقت المحكمة على الطلب وقررت أيضا إخلاء سبيل الدكتور تامر غنيم بكفالة 50 ألف جنيه. كان قد صدر تقرير الطب الشرعي أكد أن سبب الوفاة ناتج عن خطأ من طبيب التخدير، ما صدر بعده قرارا ضبط وإحضار الدكتور تامر غنيم وخضع للمحاكمة، ما تسبب في حالة من الغضب في أوساط الأطباء الذين تضامننا معه، ووصفوا تقرير الطب الشرعي بالغير دقيق علميا، وبعد 3 جلسات من المرافعة، وافقت المحكمة على إخلاء سبيل الدكتور تامر غنيم بكفالة 50 ألف جنيه.
