كشفت مصادر بالقوات البحرية أن القوات المسلحة لم تنته من الموافقة علي تنفيذ مشروع محور تنمية قناة السويس. وأن جهاز المشروعات واستصلاح الأراضي بالقوات المسلحة يعكف حالياً علي دراسة المشروع، وكل ما أشيع بأن القوات المسلحة وافقت علي شروط المحور مجرد تكهنات. وأن الجيش حدد عدة شروط رئيسية لاقامة مشروعات محور تنمية قناة السويس وتتضمن اقامة المشروعات علي بعد 5 كيلو مترات من الضفة الشرقية للقناة لاعتبارات عسكرية ومناطق عمليات استراتيجية للقوات المسلحة بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين بالقوات البحرية. وكشف المصدر أن المشروع يتم عرضه علي الفريق عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع لإبداء الرأي فيه ومناقشة المشروع بكافة جوانبه. وأن هيئة المساحة العسكرية تتقدم بكافة المقترحات إلي القائد العام. وتتضمن الشروط بأن ألا يقل رأس المال المصري في أي مشروع عن 60٪ من اجمالي رأس المال الكلي للمشروع. وتتضمن الشروط تحديد جنسيات الشركات المعينة للعمل في محور تنمية قناة السويس، ولن يسمح بأي شركات يمتلكها إسرائيليون أو رأسمال مشترك عربي إسرائيلي. وصرح الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، رئيس اللجنة الوزارية للمشروع بأن مشروع تنمية محور قناة السويس يخضع لسلطة الدولة ولن يفلت من الرقابة المصرية كما يتردد.