ترأست مصر الدورة 159 لاجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، في جامعة الدول العربية، وألقى وزير الخارجية سامح شكري، كلمة في افتتاح أعمال تلك الدورة. وجاء نص كلمة وزير الخارجية سامح شكرى على النحو التالى: أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة، السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والحضور الكريم؛ إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم مجددًا في بلدكم الثاني مصر لإطلاق اجتماعات الدورة التاسعة والخمسين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري؛ أتقدم في البداية بجزيل الشكر والتهنئة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وللدول الأعضاء على التحضير الجيد لهذه الدورة، متمثلاً فيما تم رفعه للعرض على المجلس الوزاري للجامعة من تقارير ومشروعات قرارات تتناول مختلف القضايا التي تهم عالمنا العربي وتختص بقضاياه وشواغله. إننا إذ نفتتح أعمال هذه الدورة فإننا نستقبل معها تحديات عديدة ومتنوعة، عالمية وإقليمية، تقليدية وغير تقليدية، سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وبيئية. اقرأ أيضًا.. تعاون بين جامعة الدول العربية والصين في مجال أمن البيانات وستحرص مصر، خلال رئاستها للدورة الوزارية الراهنة، من خلال العمل يداً بيد مع كل الدول العربية ومع الأمانة العامة، على أن يرقى العمل الجماعي العربي لمستوى تلك التحديات، ولتطلعات الشعوب العربية في أن تكون جامعتهم العربية فاعلاً مؤثراً ومدافعاً صلباً عن المصالح العربية الجماعية، إن هذا الهدف قابل للتحقيق، من خلال تقريب المواقف، وصياغة رؤى مشتركة للتحرك الجماعي في مختلف الملفات، سواء تلك ذات الطبيعة الدولية، كالأزمة الأوكرانية، وأزمة الطاقة والغذاء العالميين، وقضية المناخ، وقضايا منع انتشار الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وغيرها..، أو فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية، ومن خلال حشد القدرات العربية الجماعية، التي إذا ما اجتمعت، وعبّرت عن مواقفها بصوت واحد ورؤى منسجمة، فإنها كفيلة بأن تجعل ذلك الصوت العربي مسموعاً ورائداً على الساحتين الإقليمية والعالمية، وأن توفر الردع اللازم لصد أطماع الطامعين، ولإفساد مخططات العبث بأمن بلادنا وشعوبنا واستقرارها. إن أولى الخطوات اللازمة لذلك هي صياغة رؤية عربية مشتركة للأمن العربي الجماعي بمختلف جوانبه، يكون في القلب منها دعم الدولة الوطنية وقدراتها، وإظهار إرادة جادة في رفض كل أشكال التدخل في شئونها الداخلية؛ ومنع محاولات العبث بمقدرات دولنا والاستخفاف بسيادتها؛ وإظهار الحزم في التصدي لمختلف صور الإرهاب وقوى الظلام، التي تسعى إلى نشر الفوضى، وتزدهر في أجواء النزاع والانقسام الطائفي والاثني والعرقي. أصحاب السمو والمعالي، تظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للعالم العربي، لقد أكدنا مراراً، ولا زلنا، تمسكنا بالسلام الشامل والعادل، الذي لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وإنني أجدد من هنا هذا الموقف، وأؤكد رفض وإدانة كافة الممارسات الاسرائيلية التي تعرقل مسار التسوية، وتضر بمستقبل عملية السلام، وتدفع الأوضاع في فلسطينالمحتلة والمنطقة بأسرها إلى التأزم والاحتقان، ويشمل ذلك كافة صور الاستيطان أو الاعتداءات أو انتهاك المقدسات أو اقتحامات المدن الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من ضحايا في صفوف الشعب الفلسطيني الشقيق. كما أعيد التأكيد في هذا الصدد على مخرجات مؤتمر القدس الذي احتضنته جامعة الدول العربية في 12 فبراير الماضي، وشرفه بالحضور فخامة رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي، وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجمع من المسئولين رفيعي المستوى للدول العربية والأجنبية. وأؤكد أن مصر لم ولن تدخر جهداً في دعم صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له في الوقت الحالي من ممارسات قمعية متزايدة وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وذلك في تحدٍ لإرادة المجتمع الدولي، ولالتزامات وتعهدات سبق أن قبلت بها إسرائيل، وأننا سنستمر في اتصالاتنا بجميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل دعم مسار السلام، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. أصحاب السمو والمعالي، لقد تألمنا جميعاً مما أحدثه الزلزال المدمر الذي طال سوريا وتركيا في شهر فبراير الماضي، وإنني أتقدم من هنا مجدداً بخالص العزاء لدولتي وشعبي سوريا وتركيا في ضحايا تلك الكارثة، مجدداً التعبير عن المساندة ووقوف الدول والشعوب العربية إلى جوارهم في مصابهم. لقد سارعت دولنا إلى تقديم يد المساعدة للشعبين الشقيقين في سوريا وتركيا، ونقل رسالة تضامن ومساندة، كتعبير صادق عما يجمع شعوب المنطقة من روابط وصلات إنسانية وتاريخية عميقة ومتجذرة. إن هذه الروابط هي التي تدفعنا دوماً للتأكيد على حرصنا على تسوية الأزمة في سوريا في أسرع الآجال، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومن أجل الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية ودعم مؤسساتها، وانهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها، ووضع حد لمعاناة شعبها الشقيق. كما أنه من ذات المنطلق الذي يدفعنا للتشديد على ضرورة أن تكون العلاقات العربية مع الدول الجارة قائمة على حسن الجوار، والالتزام المتبادل بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والتركيز على ما يجمع شعوبنا من روابط عميقة للبناء عليها بهدف تعزيز العلاقات وتطويرها لخدمة مصالح تلك الشعوب. لقد شهدت الأوضاع في ليبيا مؤخراً تطورات هامة وجوهرية تمثلت في اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر وصدوره عن مجلس النواب وتأييد المجلس الأعلى للدولة له، وبما يسهم في استيفاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات ¬الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت تحت إشراف حكومة محايدة تُعلى المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة. وتثمن مصر جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة في تحقيق هذا التقدم، وتتطلع إلى مواصلتهما لجهودهما، وبما يتسق مع ولاية كل منهما المقررة باتفاق الصخيرات، من أجل انجاز القوانين الانتخابية وصولاً لإقرارها من مجلس النواب خلال المرحلة القادمة.
