أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية قانون رأس المال، والذى يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، ويستفيد من النمو الاقتصادي في القطاعات من جانب آخر، مشيرة إلى أن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثمنة الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية على التعاون فى هذا الشأن منذ عام مضى. اقرأ أيضًا.. وزارة البيئة تكثف حملاتها على مصادر التلوث المختلفة وتوجهت بالشكر للنائبة غادة علي، على تقديم مشروع تعديل قانون رأس المال، موضحة أن السوق الطوعي للكربون يعتبر جزءًا من التزامات مصر باتفاق باريس. مجلس النواب جاء ذلك خلال مشاركتها بإجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة الدكتورة غادة علي وآخرون بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور عدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية ووزارة العدل، وبمشاركة لجنتي الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس. مجلس الوزراء وفى مستهل الاجتماع استعرض النائب محمد سليمان، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022، والمواد الواردة بقانون رأس المال وهما مادتين جديدتين، برقمى 35 مكرر 7، و35 مكرر 8 والذى ورد بهم أنشأ البورصة المصرية لسوق طواعية لتدوال شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تعد تلك الشهادات ادوات مالية قابلة للتداول، ويقصد بها وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتصدر لصالح أى جهة تنفذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ذات الاختصاص وتمثل كل وحدة طنا من ثانى أكسيد الكربون المكافئ تم تخفيضه، ونص مادة 35 مكرر 8 بتشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة البيئة تضم فى عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية تسمى "لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية" تتولى وضع القواعد الخاصة بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للتدوال والإشراف والرقابة عليها. موضحًا أن ذلك القانون يحتاج إلى مظلة تشريعية مكتملة الأركان تنظم الإصدار والتداول. تغير المناخ وأوضحت فؤاد، أنه خلال عام 2019 تم تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وهى السلطة العليا داخل الدولة المصرية والتى تتخذ القرارات الخاصة بقضية تغير المناخ، وقد تم وضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ووضع خطة العمل الخاصة بهذا الشأن، والتركيز على آليات سوق الكربون، مشيرة إلى أن ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن يعتبر جزءًا من التزامات مصر باتفاق باريس، والتى صدقت علية واعتمدته الدولة المصرية، وبالتالى يعد ملزم لنا، وتترجم تلك الالتزامات من خلال وضع خطط عمل وإجراءات، موضحة الطريقة التى تعمل بها الدول فيما يخص آليات سوق الكربون، فالدول النامية مطالبة بخفض الانبعاثات بالرغم من عدم تسببها فى ذلك ولكنها تتحمل المسؤولية التشاركية فى هذا الشأن، ومطالبة الدول المتقدمة توفير التمويل والتكنولوجيا وتنمية القدرات وهو ما يتضمنه اتفاق باريس ويتم تناوله فى عمليات التفاوض. سوف الكربون وأكدت وزيرة البيئة حرص الدولة فيما يتعلق بآليات سوق الكربون، على عدم وضع تشريعات أو التزامات أو لوائح تنظيمية من شأنها الحد من عملية التنمية داخل الدولة المصرية، مشيرة إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية للتأكد من أن شهادات خفض وحدات الانبعاثات الكربونية طواعية وليست إلزامية، وأن تكون هناك حوكمة لهذه المنظومة من خلال لجنة مكونة من الجهات المعنية بهذا الشأن، وأيضًا ضرورة أن تقوم الجهات من القطاعى العام والخاص، أو الجهات الوطنية بتسجيل هذه المشروعات بهيئة الرقابة المالية ووزارة البيئة، وهو ما يعد أمر مهم خاصة مع تزايد أهمية التزام الدول بالالتزامات الخاصة بقضية تغير المناخ، موضحة أن عملية الإبلاغ الوطنى والتى قامت بها الدولة المصرية شأنها شأن الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية، كانت تتم كل 4 أو 5 سنوات، ولكن سيتم الإبلاغ من العام القادم 2024 كل عامين. خفض الانبعاثات وأكدت، وزيرة البيئة، ضرورة وجود أداة داخل الدولة تختص بتجميع المشروعات ونسب الخفض فى الشهادات الكربونية وما سيتم بيعه، أو تداوله، موضحة أنه يوجد بسوق الكربون ما يسمى بسقف وحدود لخفض الانبعاثات على مستوى الشركات ويتم تدواله، وبذلك يتم الانتقال من مرحلة الطوعى إلى مرحلى الإلزامى، مؤكدة أهمية إصدار القانون الخاص ووجوده كغطاء تشريعى، والذى سيدعم القرار التنظيمى لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هناك حزمة من شهادات خفض الانبعاثات داخل اتفاق باريس، لم يتم إنهاء التفاوض عليها. قانون رأس المال ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة على، إلى أن فلسفة قانون رأس المال، قامت على أساس خفض الانبعاثات الكربونية وكيفية تداول هذه الآليات للخفض داخل الدول والتنسيق بين الدول وبعضها. مضيفة أن مصر من الدول المنخفضة الكربون ومن ثم يكون سيكون هناك جذب لرؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر كما أن أسعار شهادات الكربون ستزيد نتيجة زيادة الإقبال عليها. طالع المزيد من الأخبار على alwafd.news
