أظن انه بات من الضروري إلغاء ما يسمي بوحدة الأودا، هذه الوحدة التي تهدر من خلالها الوزيرة فايزة أبوالنجا أموال القروض والمنح التي تأتي للشعب المصري، حيث يتم صرف مكافآت علي المسئولين في الدولة وفي القطاع الحكومي، وقد كتبت عن هذه الوحدة عدة مرات وأوضحت كيفية إهدار الأموال من خلالها، وذكرت في إحدي المقالات رقم حساب هذه الوحدة في البنك التجاري فرع الزمالك(6 10630 90/ 07)، وبعد فتحنا لملف هذه الوحدة، أصدرت الوزيرة فايزة قرارا بعدم الجمع بين مرتب الوظيفة ومرتب الأودا، وتم تخيير الموظفين الذين يجمعون بين المرتبين، بعض الموظفين اختار مرتب الحكومة رغم صغره بالمقارنة بمرتب الأودا، لماذا؟، لأن معظم الموظفين العاملين في الأودا يصرفون راتبهم بدون تأمينات اجتماعية أو صحية(وننشر غدا رسالة لموظفة كانت تجمع بين الأودا ومرتب الحكومة واختارت مرتب الحكومة). الوزيرة فايز أبوالنجا استثنت من قرار عدم الجمع بعض كبار القوم وبعض أبناء المسئولين، ولكي لا يتضرر بعض الموظفين المقربين لها من القرار، ابتكرت حيلة تمنحهم مرتب الأودا بالإضافة إلي التأمينات، وهذه الحيلة أسمتها الانتداب من الوظيفة إلي الأودا، الموظف يظل في وظيفته وعلي مكتبه بين زملائه وكل منهم يقوم بوظيفته الحكومية، المقرب من الوزيرة يصرف آلاف الأودا، وغير المرضي عنه يصرف ملاليم الحكومة، وهذه الحيلة تتم بقرار من الوزيرة فايزة رضي الله عنها، والمستندات التي بين يدي كثيرة، نشير منها إلي حالتين داخل وزارة التعاون الدولي. في 9 يناير الماضي أصدرت الوزيرة قرارين تحت رقمي(7و8) نص الأول علي الآتي:" بعد الاطلاع علي القانون رقم 47 لسنة 1978الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلي القرار الوزاري رقم 147 لسنة 2007 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، وعلي القرار رقم 21 لسنة 2010 المؤرخ في 2010/1/17 بشأن تجديد الاعارة الداخلية للسيد وليد عيد محمود الحداد، لمدة عام سابع، ... وعلي الطلب المقدم من السيد المذكور .. قرر : مادة(1) تجديد الإعارة الداخلية للسيد وليد عيد محمود الحداد، إخصائي اقتصاد وتجارة ثان بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة بالإدارة المركزية للتعاون مع الولاياتالمتحدة بقطاع التعاون مع الأمريكتين لمدة عام ثامن اعتبارا من 2011/1/1 للعمل لدي وحدة مشروع الدعم الفني والتنسيق مع الدول المانحة. مادة(2): تتحمل الجهة المستعيرة كافة الالتزامات المالية المترتبة علي هذه الإعارة". القرار الثاني رقم(8) تضمن نفس الصياغات، مع اختلاف اسم الموظف وسنة الإعارة، حيث جاء فيه:" مادة(1): تجديد الإعارة الداخلية للسيد عمرو مكرم عبدالغني طنطاوي، إخصائي اقتصاد وتجارة أول بالدرجة الأولي بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة، بالإدارة المركزية للتعاون مع الولاياتالمتحدةالأمريكية بقطاع التعاون مع الأمريكتين، للعمل بالوحدة الحسابية التنفيذية للمعونة الإنمائية بالوزارة(الأودا) لمدة عام ثالث اعتبارا من 2011/1/1. مادة(2): تتحمل الجهة المستعيرة كافة الالتزامات المالية المترتبة علي هذه الإعارة", هذه القرارات تؤكد أن الوزيرة تحمل الأودا تسديد مبالغ المعاشات وغيرها، وتؤكد كذلك وهو الأهم التمييز بين الموظفين في المكتب الواحد، البعض يصرف آلاف الأودا، والبعض الآخر يصرف مرتب الحكومة، وهو ما يثير الغيرة بينهم، ويدفع غير المرضي عليهم إلي السخط علي الوزيرة وسياستها وعلي الحكومة وفسادها، وموظف يشعر بهذا السخط والتمييز، كيف نطالبه بأن يعمل وأن يخدم الوطن؟، وكيف نطالبه بألا يعلن سخطه وألا يقف يهتف أمام مجلس الوزراء أو في ميدان التحرير أو أمام ماسبيرو.. تسقط فايزة أبوالنجا؟ [email protected]
