حصلت "بوابة الوفد" على نص بلاغ مقدم لوزير العدل, المستشار أحمد سليمان, ضد 22 قاضى بتهمة المشاركة فى تزوير الانتخابات البرلمانية فى عام 2005 وذلك أثناء رئاستهم لبعض اللجان على مستوى الجمهورية. وتقدم كل من علي محمد علي طه المحامي و مدير مركز عقل للقانون و الحريات و حقوق الأنسان, و راجية محمد عبد المنعم عمران, الواقع محلهما المختار 32 شارع عبد العظيم راشد الدور 12 – مركز للقانون و الحريات و حقوق الأنسان. وأختصم البلاغ السادة القضاة و المستشارين الذين قاموا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 اثناء رئاستهم اللجان العامة و هم علي سبيل المثال المستشار محمد عبد المجيد عن دائرة مدينة نصر و مصر الجديدة والمستشار محفوظ شومان عن دائرة المعادي و البساتين والمستشار سيد حسن طلبة عن دائرة بولاق الدكرور والمستشار عبد السميع شرف الدين عن دائرة بولاق أبو العلا والمستشار محمد مصطفي الفقي عن دائرة الدقي و المستشار محسن محمد داود عن دائرة الهرم والمستشار أحمد صابر عن دائرة الزاوية الحمراء و الشرابية . كما اختصم البلاغ المستشار أحمد عبد الستار نصار عن دائرة دمنهور والمستشار رضا رشدي ميخائيل عن دائرة مركز و بندر دمياط, والمستشار / فاروق إسماعيل عن دائرة العجوزين بكفر الشيخ والمستشار محمد ناجي شحاتة عن دائرة الزرقا بدمياط المستشار علي النمر عن دائرة الزقازيق والمستشار عبد العليم عبد العليم عطية عبد الله عن دائرة المنزله بالدقهلية والمستشار محمد حمادي عبد الهادي عن دائرة كرداسه و بندر المنصورة والمستشار محمد رمزي علي عسكر عن دائرة دكرنسبالدقهلية والمستشار أحمد نادر عبد المنعم عن دائرة السنبلاوين بالدقهلية والمستشار محمود صديق برهان عن دائرة نبروه بالدقهلية والمستشار محمد صفوت هلال عن دائرة بني عبيد بالدقهلية والمستشار محمد الطوخي أحمد محمد نجم شومان عن دائرة شربين الدقهلية والمستشار / محمد موسي عن دائرة زفتي و فاقوس والمستشار عزيز فهمي عبد العزيز عن الدائرة الأولي العريش والمستشار / محمد عزت عجوه عن دائرة قلين بكفر الشيخ . وطالب البلاغ المستشار النائب العام طلعت إبراهيم عبد الله لسماع شهادته و ليقدم ما تحت يده من أوراق بصفته أمين عام لجنة تقصي الحقائق لتزوير الانتخابات البرلمانية بنادي قضاة مصر عام 2005 وأيضا المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق لسماع شهادته و ليقدم ما تحت يده من مستندات بصفته رئيس لجنة تقصي الحقائق تزوير الانتخابات البرلمانية بنادي القضاة عام 2005 وأيضا المستشار زكريا احمد عبد العزيز لسماع شهادته و تقديم ما تحت يده من أوراق بصفته رئيس نادي قضاة مصر عام 2005. فى السياق ذاته إعتمد البلاغ على وقائع بشأن المشكو في حقهم عن الانتخابات البرلمانية لعام 2005 و التي أسفرت في نتائجها النهائية عن نجاح الحزب الوطني الحاكم بمرشحيه الفرديين في أغلب دوائر الجمهورية عدا قرابة التسعون مقعدا حصلت عليها المعارضة و قد واكبت هذه الانتخابات أكبر عملية تزوير مادي و معنوي لإرادة الناخبين في تاريخ مصر تحدث عنها العالم أجمع و قد بذل صغار القضاة و شبابهم في اللجان الفرعية جهداً مشرفاً لتحقيق نزاهة الانتخابات إلا أنهم أصيبوا بخيبة أمل عظيمة هم و جموع الشعب المصري عندما كانوا يفاجئون أثناءإعلان النتائج الانتخابية بمعرفة المشكو في حقهم و هم رؤساء اللجان العامة : حيث كانوا يفاجئون بإعلان نتائج مزورة و علي خلاف حقيقة الأصوات التي حصل عليها المرشحون في الانتخابات و تزوير هذه النتائج بإعطاءالأصوات الأعلى لمرشحي الحزب الوطني أو من عقد صفقة مع الحزب الحاكم دون أن يكون حاصلاً علي هذه الأصوات و إعلان فوزه . وحيث أن مصر جميعاً قد هالها ذلك التزوير و بدء الحديث عنة تلميحاً ثم قامت السيدة المستشارة نهي الزيني عضو هيئة النيابة الإدارية و رئيس احدي اللجان الفرعية بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة بالظهور إعلاميا و فضح ما تم من تزوير وحيث أن نادي قضاة مصر كما أعلن في هذا الوقت قد أساءه ما نسب للقضاة من تزوير للانتخابات فشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن هذا التزوير برئاسة المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق و أمانة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالي و التي انتهت في تقرير أعدته إلي ثبوت تزوير عدد يصل إلي 22 لجنة عامة علي مستوي الجمهورية و في نفس الآونة أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين قائمة بأسماء القضاة الذين زوروا تلك الانتخابات وحيث أن نادي القضاة أيضاً أعلن في جمعية عمومية شاهدها العالم بأثرة علي شاشات التلفزيون أنة حصل علي محاضر الفرز الأصلية ( نموذج 48 ش ) للجنة العامة بندر دمياط و تقدم النادي ببلاغ للنائب العام في ذلك الوقت المستشار / ماهر عبد الواحد و لمجلس القضاء الأعلى الذان لم يتخذا أي إجراء من إجراءات التحقيق و لم يقيدا البلاغات بأي أرقام .
