اجتمع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى لبحث التنسيق المشترك بين الوزارة والتحالف الوطني. قال الدكتور سويلم، إن التعاون بين الوزارة والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى، هام في مختلف الفاعليات التي يقوم بها التحالف خاصة مبادرة "إزرع" والتي تم إطلاقها في شهر نوفمبر الماضى، ومؤكداً أهمية التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يحقق المنفعة العامة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين . وأضاف أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى، تبذل مجهودات في مجال رفع الوعي بين المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات، مشيدا بدور التحالف الوطني في دعم المشروعات التنموية وخصوصًا مشروعات تحديث نظم الرى والمشروعات الزراعية بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين. ولفت الدكتور سويلم، إلى أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا دائماً للبحث على أفضل الوسائل والأنظمة التي تحقق هذه الأهداف، مثل التحول لنظم الرى الحديث بعد عمل دراسة وافية ومتكاملة ودراسة مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في هذا المجال بما يراعى رى المحاصيل المختلفة فى ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية وكل الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى. وأكد سويلم، على المكاسب الإيجابية للتحول للرى الحديث مثل: زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، مع وجود عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل التأثير سلباً في كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط والتأثير في جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها. واستعرض الدكتور سويلم خطه الوزارة والخطوات التنفيذية للتحول لاستخدام نظم الرى الحديث، بما يحقق تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه، بحيث تكون الأولوية للأراضى الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين، حيث تبلغ مساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر 325 ألف فدان ومساحات البساتين حوالي 750 ألف فدان، مضيفاً أنه تم خلال الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الإتفاق على آلية تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية. وتوجه الوزارة نحو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، بما يحقق الوفر في استخدام الطاقة وتقليل التكاليف التي يتحملها المزارعين، بالإضافة للحفاظ على البيئة. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد، نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضى الزراعية وبينت مهام ومسئوليات تلك الروابط، لافتا إلى أهمية هذه الروابط ودورها البارز في التعامل مع مشكلة تفتت الملكية الزراعية في مصر، مع تأكيد دور المجتمع المدنى في دعم هذه الروابط وتفعيلها وعرض قصص النجاح لهذه الروابط لتشجيع باقى المزارعين على تشكيل روابط للمزارعين على مختلف الترع. ووجه الدكتور سويلم بتشكيل لجنة مشتركة من قيادات وزارة الموارد المائية والري المعنيين، وأعضاء التحالف لمتابعة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.
