بدأ القطاع الخاص في تطبيق قرار المجلس القومي للأجور، وذلك برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، عقب نشر القرار بالجريدة الرسمية، الذي صدر بصدد قانون العمل رقم 112 لسنة 2003، حيث ينص على تحديد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص. اقرأ أيضًا: ندوة توعية للعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أفاد القرار المنشور بالجريدة الرسمية، على أنه يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوات السنوية الدورية للقطاع الخاص، حيث تسري من العام المالي 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشآة فيما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 100 جنيه. تطبيق العلاوة الدورية: وتزامن مع قرار الحد الأدنى للأجور، صدور قرار آخر بتطبيق العلاوة الدورية بقيمة 3% من قيمة الاشتراك التأميني، بموجب قانون العمل أيضًا، حيث أوضح القانون كيفية حساب قيمة العلاوة الدورية لكل موظف وعامل بالقطاع الخاص بحسب قيمة الاشتراك التأميني الذي يقوم بتسديده لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد. قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص المجلس القومي للأجور: ونصت المادة الأولى من قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود 28-12-2022، حيث يكون الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالقطاع الخاص 2700 جنيه، وذلك بدءًا من 1-1-2023، تحسب على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) بقانون العمل. قانون العمل الجديد: فيما نص قانون العمل الجديد على "صرف للعاملين بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر ب3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك بحد أدنى، وكلف القانون متابعة تنفيذ تلك العلاوة السنوية من قبل المجلس القومي للأجور، بهدف تطبيق كل المصانع لنص القانون، ليعاقب أصحاب الأعمال والمصانع غير الملتزمة ببند العلاوة الدورية التي أوردها مشروع قانون العمل". الزيادة السنوية في أجور ومرتبات العاملين: تأتي الزيادة السنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص، التي تقدر ب3% من أجر الاشتراك التأميني، لتتواكب مع الزيادة السنوية، التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، حيث نص قانون الخدمة المدنية فى مادته ال37 على أنه "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية". تقوم هيئة التأمينات الاجتماعية باقتطاع نسبة 11% من قيمة الاشتراك التأميني الذي يقدر حده الأدنى ب1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه قبل يناير، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني يقدر ب10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه قبل يناير 2023. قيمة الاشتراكات: يتم تحديد قيمة الاشتراكات الأخرى التي يسددها العاملون والموظفون بالقطاعات المختلفة، ومنها القطاع الخاص، حيث يسدد الموظف اشتراكًا عن الموظف يتم سداده شهريًا، ويقدر ب18.75% في القطاع الخاص، إضافة إلى 18.25% للعاملين في القطاع العام، و17.25% للعاملين في القطاع الحكومي، بحسب قانون التأمينات والمعاشات. زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص: جدير بالذكر أنه كان المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أقر يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023. زيادة للموظفين في شهر يوليو من عام 2023 من المقرر أن تكون هناك زيادة للموظفين في شهر يوليو من عام 2023، لكن لم يتم تحديد نسبة تلك الزيادة، لكنها لا تقل عن 7% من الأجر الذي يتقاضاه الموظف، إذ تقوم الحكومة بتحديد نسبة الزيادة كل عام.
