اشتعلت الحرب بين القضاة ومؤسسة الرئاسة بعد تسريب أنباء عن تلقى الرئاسة كشوفاً بأسماء تعيين شباب من جماعة الإخوان المسلمين.. كشف موقع منتديات القضاء القانونية على شبكة الانترنت والمعنى بالشأن القضائى ويضم أعداداً كبيرة من القضاة عن وجود أنباء من قصر الرئاسة تؤكد تعيين أعداد كبيرة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون من أعضاء «الجماعة» تحت مسمى تظلمات دون عرضها على مجلس القضاء الأعلى. وأشار الموقع الى مصادر بقصر الرئاسة إلى أن كشوف التعيين للشباب تحمل تقديرات عادية، وأكد الموقع أن القرار سيصدر خلال أيام، وتم إعداد الكشوف بواسطة المستشار أحمد مكى وزير العدل المستقيل دون تصديق من مجلس القضاء الأعلى. وكشف الموقع أن ابن شقيقة محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان أحد من شملتهم تلك الكشوف. وكشف مصدر قضائى أن محمد البلتاجى وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط يقودان هجوماً على مجلس القضاء الأعلى بزعم قيام المجلس بتعيين دفعة من خريجى كليات الحقوق والتشريعة والقانون من أبناء المستشارين غير مستوفى الشروط وللتغطية على سيناريو أخونة القضاء الجارى الإعداد له. وكان البلتاجى قد ذكر فى موقعه على الفيسبوك «اذا صح اعتماد حركة تعيينات جديدة بمجلس الدولة والنيابة العامة والإدارية، فإن تلك الحركة قد تخطت المئات من المتفوقين من أبناء البسطاء من الشعب لصالح غير المتفوقين من أبناء المستشارين والقضاة وغيرهم. ووصف المصدر الموضوع بأنه خطير ولا يصلح بحال التصديق على تلك التعيينات، حتى لو أقرتها الهيئات القضائية المسئولة!!!. وطالب من الرئيس مرسى يرفض التصديق على تلك التعيينات طالما خالفت معايير صريحة أوجبها الدستور»، وقال المصدر انه سيستعلم عن تقديرات المرشحين لتلك الوظائف ويقارنها بتقديرات أوائل تلك الدفعات فى جميع كليات الحقوق المصرية من غير المحظوظين. ويستعلم الرئيس من وزارة العدل عن صلة القرابة بين هؤلاء المحظوظين المرشحين وأى من القضاة بمختلف الهيئات القضائية. وأضاف البلتاجى على حسابه مخاطباً الدكتور محمد سعد الكتاتنى: «السيد رئيس حزب الحرية والعدالة: إن صحت واقعة تعيين ابن محمد طوسون «رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى» بالنيابة العامة متخطياً من هم أحق منه «وبوساطة رئيس نادى القضاة أو النائب العام السابق فى هذا التعيين»: فإنه على الأقل يجب على الحزب مطالبة محمد طوسون بالتنحى عن رئاسة اللجنة لتقوم اللجنة بواجباتها دون حساسيات ولا حسابات ولا مواءمات، وفى كل الأحوال على المجلس الأعلى للقضاء «المسئول عن هذه التعيينات» ان يفسر «بشفافية» القواعد التى مازال يتم بها اختيار المعينين بالقضاء بعد الثورة،وعلى مؤتمر العدالة ان يناقش كيف يتم تصحيح تلك الأوضاع الخاطئة. وفى التعليق على الواقعتين صرح المستشار اشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة و فقاً للدستور والقانون المنوط بها تعيين اعضاء النيابة العامة ولا يجوز لأى جهة أخرى ولا حتى رئيس الجمهورية ان يصدر قراراً بالتعيين دون أن يرسل لمجلس القضاء الأعلى القرار الصادر منه بالموافقة على تلك التعيينات وشدد زهران على ان قرار رئيس الجمهورية فى تلك القرارات يكون كاشفاً وليس منشأ وبالتالى ما يتردد بين الفريقين بأن حزب الحرية والعدالة بصدد اصدار قرار جمهورى بتعيين وكلاء نيابة جدد عار تماماً من الصحة.
