في يوم الجمعة 19/4/2013 - أو ما يسمي بجمعة تطهير القضاء - تم تجميع الدهماء والعواطلية وأصحاب اللحي من ذوي الجلابيب القصيرة من كافة حواري وأزقة الجمهورية ومن النجوع في صعيد مصر حتي وصل عدد المتجمعين أمام دار القضاء العالي بضعة آلاف، أحاط بهم بعض المصريين البسطاء ، إما للفرجة علي الخلق الغريبة التي يشاهدونها أو الاستغراب مما يرون من تصرفات مريبة من ذلك الجمع المريض والقابع دونما خجل أو حياء أمام محراب العدالة وقلعة الحرية «دار القضاء العالي» حيث ظلوا يرشقونها بالحجارة وينعتون رجالاتها فرسان الحق بأحط الألفاظ مهددين ومتوعدين بمطاردة القضاة حيثما وجدوا حتي ولو كانوا في منازلهم لبث الرعب والفزع في نفوسهم وأفراد أسرهم، وانبري لتوجيه السباب وعبارات التهديد والوعيد أشخاص ما أنزل الله بهم من سلطان حيث تراءي لنا علي شاشات الفضائيات ما يسمي «عبدالماجد» و«عبدالمغيث» و«أبوالأشبال» و«أبوالعيال» و«أبوالأسافين»، كل يتباري في جهة، فبينما يظهر عبدالماجد هذا سلاطة اللسان ووقاحة الألفاظ تجد من يسمي أبوالأشبال وغيره علي ذات النهج والأسلوب المتدني يلقي بعبارات البذاءة والخسة يشايعه آخرون يناصبون القضاء العداد حتي اختلط الحابل بالنابل فأصبح مبني دار القضاء محاصراً بالرعاع والبلطجية وأرباب السوابق حتي صرخت العدالة في مهدها وانتفض المجتمع من سباته وخرج جموع القضاة عن صمتهم وزلزلت الأرض في كل بقاع المحروسة. وإخالني أعتقد بل وأجزم أن ابتسامة «مبارك» وتلويحه بيديه للحضور في جلسة نظر أمر حبسه أحد الأسباب الجوهرية لتلك الهوجة العارمة التي أصابت الإخوان في مقتل ناسين أو متناسين أن دستور 71 في المادة 41 قد حدد أن القانون يحدد مدة الحبس الاحتياطي وهو المنحي الذي أخذ به الدستور الإخواني عام 2012 في المادة 35 التي تنص علي: «ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض وأداءه عن ذلك الحبس»، وتفسيراً لذلك نقرر أن مدة الحبس الاحتياطي حال صدور أحكام من محكمة الجنايات علي المتهمين بالمؤبد أو الإعدام تكون أقصي مدة للحبس الاحتياطي 24 شهراً وهو ما انطبق علي «مبارك» وغيره ممن يماثلونه في الأحكام، فلا غرو إذن ولا مخالفة للقانون إذا ما قررت المحكمة إخلاء سبيله. والحقيقة يا قوم التي لا تقبل الجدل أو المراء أن أغلب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، خاصة من يسمون أنفسهم بالقيادات مصابون بعقد نفسية أساسها الحقد والغل والكراهية والرغبة في التشفي والانتقام وكذا الرغبة المحمومة في الإقصاء والاستقواء والاستحواذ إلي حد الانتقام والتشفي من رجالات الشرطة والقضاء وكذلك النيل من الأزهر الشريف وقداسة الكنيسة، ولذا فإنني أقول لذلك الذي لا عاصم له وأعوانه الذين رسموا بأيديهم أمام دار القضاء رموزاً علي الأرض لحيوانات وعليها نجمة داود، للحط من قدر القضاة باعتبارهم من وجهة نظرهم المريضة يهود صهاينة.. أقولهم جميعاً: «موتوا بغيظكم» ولا تنسوا أنكم جميعاً أول من هددتم أمن مصر سنوات طويلة، أفلا تخجلون من تصرفاتكم وألم يكفكم متاجرة بالدين وبأن الإسلام هو الحل وأنكم أصبحتم تشيعون الفوضي والألفاظ النابية التي تخدش الحياد والتي تترامي علي مسامع الأمهات والبنات والأطفال والنساء حتي أوشكن جميعاً بل وصرن يكرهن ذلك الدين الذي تتشدقون به وهو منكم براء. إن وصول جماعة الإخوان إلي الحكم غلطة شعب وندمان عليها. إن الإخوان المسلمين بتصرفاتهم تلك الرعناء إنما يضعون نهايتهم بأيديهم فقد ضاقت بهم كل طوائف الشعب ذرعاً وأصبحت شعبيتهم في الحضيض ولا أظن أنهم حال إجراء انتخابات مجلس النواب سيحصلون علي نسبة تؤهلهم لمجرد الوقوف علي الأقدام. وإذا كانوا بسعيهم هذا في تظاهرة الجمعة المقيتة يريدون العبث بقانون السلطة القضائية سعياً لإقحام أشخاص يدينون لهم بالسمع والطاعة.. فهيهات.. هيهات.. لأن قانون السلطة القضائية هو قانون الوطن جميعاً وليس لفئة أو فصيل ممن له صلة لهم بالقانون حيث أولي بمناقشة القانون وعرضهم من كانوا أهله فهم أدري الناس بشعابه.
