أعلن خبراء من الأممالمتحدة أن عام 2022 هو الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبوا السلطات الإسرائيلية بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. أمريكا تدعم الشعب الفلسطيني.. يستحق الحوكمة والشفافية وأوضح الخبراء، أن ذلك يعود إلى تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة، وفقًا لموقع الغد الإخباري. وبحسب بيان صدر عن الخبراء أمس، فقد قتل ما لا يقل عن 153 فلسطينيا في الضفة الغربيةالمحتلة على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين حتى الآن هذا العام، من بينهم 34 طفلا. كما قُتل 10 إسرائيليين، بينهم خمسة مستوطنين وحارس مستوطنة وأربعة جنود إسرائيليين على يد فلسطينيين في نفس الفترة. وأضاف الخبراء نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليس كأعداء أو إرهابيين. وقال الخبراء إن المستوطنين الإسرائيليين المسلحين والملثمين يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع إفلات تام من العقاب. وأكد الخبراء في بيانهم أن هناك أدلة مقلقة على قيام القوات الإسرائيلية في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، مما يجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين الإسرائيليين وعنف الدولة. إن إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب. وأشار الخبراء إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح باستخدام الذخيرة الحية من قبل قوات أمن فقط ضد الأفراد الذين يشكلون تهديداً وشيكاً للحياة أو يتسببون بإصابات خطيرة. وأكدوا أن استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المميتة كتدبير أول وليس كملاذ أخير ضد الفلسطينيين الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير قد يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون، وهو انتهاك للحق في الحياة، والقتل العمد المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي. وقال الخبراء إن على القوات الإسرائيلية التوفيق بين قواعد الاشتباك الخاصة بها والقانون الدولي ومعالجة الإفلات من العقاب في صفوفها من خلال التحقيق في جميع الوفيات على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين. واختتموا بيانهم بالقول إن الاستيطان غير القانوني يشكل تهديداً مدمراً للمجتمع الإسرائيلي ككل، وما لم تتخل القوات الإسرائيلية عن هذه العقلية الاستيطانية المهيمنة وتعامل الفلسطينيين في الأرض المحتلة بشكل صحيح كأشخاص محميين، فمن المرجح أن يتدهور سجل إسرائيل المؤسف في الضفة الغربيةالمحتلة أكثر في عام 2023. ونفوا إمكان السعي لتحقيق تسوية سلمية في ظل الاحتلال الإسرائيلي القمعي، كحقيقة يجب أن تكون جرس إنذار لجميع صناع القرار. وبدأت الأممالمتحدة في توثيق الوفيات بشكل منهجي في عام 2005، ويعتبر عام 2022 العام السادس على التوالي الذي شهد زيادة في عدد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربيةالمحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف النشاط الاستيطاني. لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا
