رفضت كانبيرا اليوم الثلاثاء اقتراحا تقدم به التنظيم الاسلامي الابرز في البلاد ويقوم على تطبيق غير متطرف للشريعة الاسلامية الى جانب القانون الاسترالي، بحسب ما ذكرتة وسائل الاعلام الاسترالية اليوم الثلاثاء. وكان الاتحاد الاسترالي للمجالس الاسلامية عرض على الحكومة "اعتماد قانون مختلف" للمسلمين في اطار لجنة نيابية تنظر في سياسة جديدة للتعددية الثقافية،الا ان المدعي العام روبرت ماكليلاند استبعد اي تعديل من هذا القبيل. واكد فى تصريحات صحفية ان "القدوم الى استراليا معناه احترام القوانين والقيم الاسترالية". واضاف ان "ميزة التعددية الثقافية في استراليا هي الاندماج، وفي حال حصول اي تعارض بين القيم الثقافية والاطار التشريعي في استراليا فان القانون هو الغالب". جدير بالذكر ان الإسلام في أستراليا عبارة عن أقلية دينية صغيرة ولكن في نفس الوقت يحتل المرتبة الرابعة بين معتنقي الأديان في أستراليا حيث نسبة المسيحيين 64% الملحدون 18.7% البوذيين 2.1% بينما رفض 11.2% الكشف عن ديانتهم في تعداد 2006 الذي كشف أن 340392 أو 1.71% مسلمون. يتكون المجتمع المسلم من عدة أطياف وأعراق. يوجد سوء فهم شائع بين الأستراليين غير المسلمين أن الإسلام جديد على أستراليا وقد جاء مع هجرة مواطني مناطق الشرق الأوسط، البلقان، جنوب شرق آسيا، شبه القارة الهندية، وأفريقيا السوداء بل أن مسلمي إندونيسيا كانوا يتعاملون تجاريا مع سكان أستراليا الأصليين في الشمال.