لا يزال قانون التصالح في مخالفات البناء يشغل بال الكثير من المواطنين، ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، فهناك حالات لا يجوز التصالح معها. اقرأ أيضًا.. حالات يجوز تقنينها بقانون التصالح في مخالفات البناء ووفقًا لآخر تعديل حظر القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حالات عدة لا يجوز التصالح معها طبقًا لنصوص التشريع، وتلك الحالات الواردة بالقانون لا يمكنك التصالح بها بأي شكل من الأشكال القانونية. - الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. - المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المميز. - البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون. - البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. - تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. - تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية. - التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ووفقًا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المعنيّ بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنيّ بشؤون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوفِ الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين التاليتين: - استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها. - صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة. ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (9) من هذا القانون. لقراءة المزيد من الأخبار تابع alwafd.news
