أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية مازالت حائرة في الثلاجة بين الحكومة ووزارة العدل ومحكمة الاستئناف، وتساءل: هل صدرت أوامر عليا بتعطيل سير القضية؟ ولمصلحة من؟ وأوضح أن قاضي التحقيق اعتذر في كل مرة عن مباشرة تحقيقات التزوير بالانتخابات الرئاسية، ولم تستكمل تحقيقات النيابة العامة منذ 21 يونيو الماضي، وطالب القضاة بكشف سر اعتذارهم؟ وقال السيد: إن انتخابات الرئاسة مرحلة الإعادة جرت يومي 16 و17 يونيو 2012، وتم إعلان نتيجة الانتخابات مساء 24 يونيو وإعلان فوز محمد مرسي في جو مشحون بالترويع والتهديد بحرق القاهرة، وذكر أن إعادة التحقيقات في تزوير الانتخابات الرئاسية بدأت في 12 نوفمبر 2012 مع صدور أمر النيابة العامة باستعجال التحريات النهائية وإصدار قرارات مهمة بتشكيل الخبراء، وفحص صناديق الانتخابات وأوراق الاقتراع المزورة وبيان عددها. وحول مجري قضية تزوير الانتخابات الرئاسية نوه الفقيه الدستوري بأنه منذ بدء إعادة التحقيقات، طلبت النيابة العامة ندب قاضي تحقيق منذ نوفمبر الماضي، 2012، وتم ندب المستشار أسامة قنديل قاضياً للتحقيقات في القضية بتاريخ 23 نوفمبر، ثم اعتذر قنديل عن عدم مباشرة التحقيقات بعد أربعة أشهر، وتم تعيين المستشار منصور موسي قاضياً، للتحقيق بتاريخ 23 مارس 2013 واعتذر بعد أربعين يوماً ولم يكشف عن الأسرار، بعدها تم ندب المستشار محمد عبدالرحمن بكر بإدارة الكسب غير المشروع بتاريخ 29 إبريل الماضي. وطالب السيد بضرورة استكمال تحقيقات تزوير الانتخابات الرئاسية وإعلان النتائج علي الرأي العام.
