شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح على ضرورة المضي في إصلاح مجلس الأمن الدولي ليعكس الواقع العالمي الجديد مع وضع حد لاستخدام حق النقض (فيتو) ومراعاة الدول الصغيرة التي تمثل أكثر من نصف المجتمع الدولي. والقى الشيخ الدكتور محمد الصباح كلمة الكويت في اجتماع دول مجموعة (متحدون من أجل التوافق) وقال: انه رغم مرور نحو 18 عاما على المناقشات الرامية لتوسيع عضوية مجلس الأمن وتحسين أسلوب وطرق عمله والتي شهدت العديد من المبادرات الا ان المجتمع الدولي لم يحقق أي تقدم يذكر رغم الجهود الكبيرة التي بذلت. واوضح أن الخلافات مازالت مستمرة بين الأطراف الدولية ما زاد في عمق الفجوة بين مختلف الاطراف مؤكدا انه ليس من السهل ردم هذه الفجوة دون توفر الارادة السياسية وتقديم جميع الأطراف تنازلات ملموسة لتقريب المواقف من أجل الوصول الى حلول وسط تحقق الأهداف المرجوة من عملية اصلاح مجلس الأمن الدولي. ولخص وزير الخارجية الكويتي هذه الأهداف في أربعة نقاط أساسية حتى يكون المجلس أكثر تمثيلا للدول الأعضاء في الأممالمتحدة ويعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيرا منذ انشاء المنظمة وتعزيز قدرة المجلس على أداء مهامه الأساسية في صيانة السلم والأمن الدوليين بالاضافة الى تعزيز فعاليته وكفاءته في صنع القرار والاستجابة السريعة لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين واضفاء الشفافية على أساليب وطرق عمل المجلس. واعتبر أنه من المؤسف أن يتفق الجميع على أن اصلاح مجلس الأمن أصبح ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها نظرا للزيادة الكبيرة في عدد الدول الأعضاء في الأممالمتحدة وللتغيرات الكبيرة في موازين القوى بينما يواصل كل طرف طوال 18 عاما التمسك بمواقفه دون اتخاذ خطوات جوهرية للأمام.ودعا الشيخ محمد في كلمته المجتمعين الى 'البدء بمفاوضات حقيقية وجادة' مع الابتعاد عن المواقف التي تحركها المصالح الوطنية الضيقة وعن محاولة فرض حلول لا تحظى بتوافق الاراء أو على الأقل بقبول غالبية الدول الأعضاء.وذكر ان دولة الكويت أعلنت في مناسبات عدة مواقفها بكل صراحة ووضوح من عملية اصلاح مجلس الأمن فيما ساهمت في بلورة مواقف المجاميع الاقليمية التي تنتمي اليها المجموعة العربية والمجموعة الاسلامية وحركة عدم الانحياز.واشار الشيخ محمد الصباح الى أن الكويت شددت مرات عديدة على ضرورة وأهمية أخذ مشاغل الدول الصغيرة بعين الاعتبار حيث لم تتح لها فرصة عضوية المجلس والمساهمة في أعماله رغم انها تشكل أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء في الأممالمتحدة.
