قام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية، لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ، وإذا كان هناك نقصًا في أية خامات حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار. وصرح د. علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه بدعم كامل واجتماعات مستمرة مع دولة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء التموين والتجارة والصناعة واتحاد البنوك، والأجهزة المعنية كافة، تم تدبير العملة لأكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال ال48 ساعة الماضية، إذ عملت البنوك كافة حتى منتصف ليل اليومين. وناشد "عز " المصانع والمستوردين للسلع الغذائية كافة بالتأكد من توافر الرصيد الكافي بالجنيه لتغطية مستنداتهم، طبقًا لسعر العملة الحالي، إذ تم إصدار موافقة تدبير للكثير من المصانع والمستوردين، ولكن حساب العميل لم يسمح بخصم القيمة. وأضاف "عز" بأنه نظرًا لوجود كميات كبيرة جدًا من الخامات لدى الكثير من المصانع مع احتمال نقص في أحد المكونات، الأمر الذى يعطل العملة الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليًا، فيجرى حاليًا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقًا في الصناعة المصرية بأكملها، مما سيقلل من رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليًا ودوليًا، بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات. وأكد أنه تم التوافق بين وزراء التموين والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير مستلزمات الإنتاج كافة للوصول للطاقة القصوى، بهدف زيادة المعروض من السلع في المحافظات كافة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أية سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أية قفزات في الأسعار في الأشهر المقبلة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الاوفياء من صناع وتجار.
