يلتقي الرئيس محمد مرسي ظهر غدا الأحد بقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة رؤساء الهيئات القضائية "المحكمة الدستورية العليا ورؤساء محاكم النقض والاستئناف، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري، والنيابة الإدارية". ويأتي هذا اللقاء في إطار التحرك السريع التي تقوم به مؤسسة الرئاسة لإنهاء الأزمة التي تفجرت بين التيارات الإسلامية والقضاة على خلفية مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية. وسيغيب النائب العام طلعت عبدالله، عن اللقاء الذي سيحضره المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة. وسيبحث مرسي خلال اللقاء اقتراح قدمه مجلس القضاء الأعلى لمؤتمرالعدالة، يتضمن مناقشة كيفية ترسيخ استقلال القضاء، على أن يخلص المؤتمر إلى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية. وكان الرئيس محمد مرسي قد استقبل الاثنين الماضي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من القضاة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض. وأكد الحضور أنهم يثقون في أن الرئيس حريص على معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض ما تتناوله بعض وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية, مما يرون فيه مساساً باحترام القضاء وتشكيكاً في نزاهة أحكامه لكون الرئيس الحكم بين السلطات الثلاثة وبحكم تاريخه الطويل في الدفاع عن استقلال القضاء وعن سيادة القانون. وقد أكد الرئيس خلال اللقاء بشكل قاطع أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة. وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء, منزهاً القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية, حتى يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعاً.