مسؤولي إيراني يؤكد غلق ملفات الاتهامات حول البرنامج النووي

قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن يجب إغلاق ملف الاتهامات والإدعاءات ضد البرنامج النووي الإيراني.
وأوضح إسلامي، خلال حديثه مع قناة الميادين، أن كافة الاتفاقيات يجب التزام جميع الأطراف، مؤكدا علي التزام بلاده باتفاق عام 2015، شرط التزام الآخرين ببنوده وعلى رأسها رفع العقوبات".
فيما سبق كان البيت الأبيض، أكد أن واشنطن لا تسعى إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إيران.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي: "لا نسعى ولم نطلب جولة جديدة من المفاوضات أو مناقشات جديدة فيما يتعلق بالاتفاق النووي حاليا".
كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه لا يرى مجالا كبيرا لاستعادة الاتفاق النووي مع إيران.
وقال بلينكن: "حاليا، لا أرى أي احتمال قريب للمضي قدما".
واشار إلى أن اتفاق عام 2015 المعروف رسميا باسم خطة العمل المشتركة الشاملة.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "المواقف السياسية التي تتخذها واشنطن تختلف عن الرسائل التي ترسلها إلينا، لكن بشكل عام هناك نشاط فعال فيما يتعلق بالاتفاق النووي ولا يوجد جمود سياسي في نقل الآراء"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف كنعاني: "نعتقد أن الإرادة السياسية الأمريكية هي التي بإمكانها أن تساعد في توقيع الاتفاق"، مؤكدا "إننا لن ننتظر التوصل إلى اتفاق لتأمين مصالحنا، ولن نربط سياستنا الخارجية وعلاقاتنا بالاتفاق النووي".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب
عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتدرج ذلك ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".
وفي 4 أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.