أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ضرورة التعاون بين الدول المتقدمة والنامية لتتمكن الأخيرة من معالجة مشكلات لديها قد تؤدى إلى تفاقم أزمة المناخ. اقرأ أيضا.. القومي للإعاقة يشارك في الدورة 27 لمؤتمر لتغير المناخ COP 27 جاء ذلك خلال مشاركته الافتراضية فى الإحاطة الإعلامية التى نظمها فريق رواد المناخ التابع للأمم المتحدة قبل انطلاق مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وذلك بمشاركة السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص للرئيس المعين لمؤتمر المناخ، ونايچل توبينج، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين. وقال محيى الدين إن أفريقيا على سبيل المثال تواجه أزمة طاقة حيث يفتقر 600 مليون أفريقى لمصادر الطاقة، موضحا أن عدم مساعدة الدول الأفريقية على تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتزويدها بالتكنولوجيا اللازمة لهذه المشروعات من قبل الدول المتقدمة سيدفع دول القارة إلى استخدام مصادر للطاقة غير صديقة للبيئة مثل الوقود الأحفورى، وهو ما سيؤدى بدوره إلى تفاقم أزمة المناخ. وشدد على ضرورة إخراج العمل المناخى من الإطار التنظيمى والتفاوضى بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات إلى الإطار العملى الذى يشعر به سكان المدن والقرى، مشيرا فى هذا السياق إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها مصر لتوطين العمل التنموى والمناخى على مستوى المحافظات، والتى تم خلالها تسجيل أكثر من 6 آلاف مشروع تعالج مجمل أبعاد العمل المناخى. وأضاف أن المبادرة عكست مدى الوعى بقضية المناخ لدى مختلف فئات المجتمع المصرى بما فى ذلك المرأة والشباب، كما أثبتت المبادرة أهمية تعزيز دور الجامعات ومراكز الأبحاث وإجراء شراكات لدعم البحث العلمى المتعلق بالمناخ. وأوضح أن تنفيذ العمل المناخى هو الرسالة الأهم لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، حيث يهدف المؤتمر إلى الحفاظ على الزخم فى قطاعات العمل المناخى التى تشهد تقدما، وإعطاء دفعة قوية للقطاعات المتباطئة، مشيرا إلى تركيز المؤتمر على تمويل وتنفيذ إجراءات التكيف مع التغير المناخى بشكل متساوى مع إجراءات التخفيف، فضلا عن الاهتمام البالغ بملف الخسائر والأضرار. وأفاد بأن المؤتمر سيشهد عرض 50 مشروعا تنمويا ومناخيا نتجت عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة بواقع 10 مشروعات عن كل إقليم، وهى مشروعات تختلف فى مجالاتها وأحجامها وأبعاد العمل المناخى الخاصة بها، موضحا أن المبادرة استهدفت تعزيز التعاون بين دول الإقليم الواحد فيما يتعلق بالعمل التنموى والمناخى والاتفاق على سبل تمويلها وتنفيذها. وفيما يتعلق بتمويل العمل المناخى، شدد على أهمية وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها فى مؤتمر الأطراف فى كوبنهاجن بتمويل العمل المناخى فى الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنويا، موضحا أن الوفاء بهذا التعهد سيمهد الطريق أمام الوفاء بالمزيد من الالتزامات والتعهدات. وأوضح أن مؤتمر الأطراف سيناقش تقليل الاعتماد على الدين كوسيلة لتمويل العمل المناخى، واللجوء إلى المنح والقروض الميسرة وفق معايير مؤسسة التنمية الدولية IDA، وتفعيل آلية مقايضة الديون بالاستثمار فى مشروعات المناخ والبيئة، والدمج بين التمويل العام والخاص، وإنشاء أسواق للكربون بمواصفات أوروبية ومعايير تناسب ظروف وأولويات اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة، وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفق معايير محددة لمنع ظاهرة الغسل الأخضر وضمان الوفاء بالالتزامات. ولفت إلى أهمية دور بنوك التنمية الوطنية فى العمل المناخى من حيث المشاركة فى تمويل المشروعات وتقليل مخاطر التمويل والاستثمار والتعاون مع الحكومات لتعديل سياساتها بما يعزز التمويل العام ويشجع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ.
