أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة الماضية شهدت مباحثات مكثفة مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتحالفات تمويل المناخ والمؤسسات غير الهادفة للربح بشأن المشاركة في تمويل برنامج "نُوَفِّي" حيث شهدت المنصة اهتمامًا واسعًا من قبل الجهات الشريكة لاسيما وأنها تعد منصة ومنهجًا دوليًا وإقليميًا يحفز التمويل المناخي ويمكن تكراره في الدول الناشئة، في إطار جهود الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ. اقرأ أيضا.. وزيرة التعاون الدولي: مستعدون لنقل التجربة التنموية المصرية لقارة أفريقيا جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزيرة التعاون الدولي، عبر الفيديو، مع ريمي ريو، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار فعاليات القمة الثالثة للتمويل المشترك، التي نظمها بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، بأبيدجان عاصمة كوت ديفوار، حول التحول الأخضر والعادل والتعافي المستدام. وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، برامج التعاون الإنمائي الجارية مع الجانب الفرنسي، والتي تعكس قوة العلاقات المصرية الفرنسية على كافة الأصعدة، كما تم بحث برامج التعاون المشتركة في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27 بمصر الشهر المقبل، وآليات تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025، والتي تأتي في إطار أولويات الدولة التنموية. وناقشت "المشاط"، مشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي أطلقتها مصر وتضمنت العديد من المشروعات ذات الأولوية التي يتم تنفيذها لتحقيق الاستراتيجية في مجالات التخفيف والتكيف والمرونة المناخية، لافتة إلى أنه تم انتقاء 9 مشروعات ذات أولوية تقوم على محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة، وأهميتهما القصوى لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتوسع في جهود الطاقة المتجددة. في سياق متصل بحثت وزيرة التعاون الدولي، استعدادات إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال قمة المناخ والذي يحفز الجهود المشتركة بين شركاء التنمية لوضع إطار للتمويل المبتكر بما يعزز الانتقال العادل ويحقق التحول الأخضر. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، دعم الوكالة المستمر لجهود التعاون الإنمائي مع مصر، لافتًا إلى أهمية إدراج البيان الختامي للقمة الثالثة للتمويل المشترك، ضمن توصيات دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، في ضوء التعاون والإعداد لمؤتمر المناخ COP27. كانت وزارة التعاون الدولي، أعلنت تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي حيث بلغت، قيمة الحزمة التمويلية الجديدة 1.2 مليار يورو، تنقسم بواقع 776.9 مليون يورو من الخزانة الفرنسية للهيئة القومية للأنفاق لتطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لمشروعات في قطاعات النقل والكهرباء والصرف الصحي وتجارة الجملة. وتأتي في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي إلي باريس . جدير بالذكر، أن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني .
