شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 من خلال كلمة مسجلة، بالمؤتمر الدولى للمشروع البحثى "TuoMali 2022"، الذى تنظمه الأكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، حيث يعد هذا المؤتمر أحد أهم مخرجات المشروع البحثى "TuoMali" الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة البيئة وبالشراكة مع الأكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأيضًا مع جامعة روستوك بألمانيا، وعدد من الجهات العلمية والبحثية فى إقليم البحر المتوسط، وبالشراكة مع عدد من الدول العربية وهى تونس والجزائر والمغرب. اقرأ أيضًا: وزيرة البيئة تترأس لجنة مشروع إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون وأكدت فؤاد، أن أهمية المشروع تكمن فى التركيز على الإدارة المستدامة للمخلفات، فى قطاع السياحة لحماية النظم البيئية البحرية فى البحر المتوسط، حيث يشارك فى ذلك المشروع وزارتا السياحة والآثار والتنمية المحلية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، ممثلًا فى قطاع الفنادق وكذلك الجمعيات، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن هذا المشروع هو امتداد لسلسلة من أوجه التعاون مع الأكاديمية، التى كللت بالنجاح، حيث تعد الأكاديمية من أهم الشركاء فى العمل البيئى. وأوضحت وزيرة البيئة، أن ذلك المشروع يأتى فى توقيت حيوي، وهو إستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم cop27، وكذلك أهمية الموضوع الفنى الذى يتطرق إلى تلوث البحر المتوسط بالمخلفات البحرية، خصوصًا المخلفات البلاستيكية، تلك القضية التى أصبحت محط أنظار المجتمع الدولى فى الآونة الأخيرة، ويطبق هذا المشروع فى أربع دول، تشمل مصر وتونس والجزائر والمغرب، بهدف التخفيض من المخلفات البحرية، من قطاع السياحة بنسبة 60%، فى منطقة البحر المتوسط. وأشارت إلى الجهود الدولية في هذا الشأن، فخلال العام الجاري 2022 اتفق العالم فى المؤتمر الدولى لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة على أهمية الخروج باتفاق عالمى مُلزم فى مجال المخلفات البلاستيكية وتم العمل عليه خلال هذا العام. وأشارت الوزيرة إلى أن حوالى 70- 85% من القمامة البحرية، والموجودة فى قاع البحار وعلى الشواطئ ناتجة من المخلفات البلاستيكية، ومع تحويل هذا التلوث البلاستيكى إلى أرقام تخص الاقتصاد العالمى ستبلغ هذه التكلفة حوالى 13 مليار دولار سنويًا، وهى الأضرار التى تلحق بالنظم البيئية البحرية من المواد البلاستيكية، وكذلك تشير التقارير الدولية، أن المحيط يحتوى على واحد طن من البلاستيك لكل 3 أطنان من الأسماك، والتى من المتوقع أن يزيد هذا العدد بحلول عام 2025، كما تم دراسة تأثير المواد البلاستيكية على أكثر من 180 و660 نوعًا من الحيوانات والكائنات البحرية. وتابعت وزيرة البيئة، أنه بناءً على ما سبق وعلى المستوى الوطنى اتخذت مصر خطوات عدة منذ سنوات للتعامل مع هذه القضية بأسلوب حاسم يتناول الإطار التشريعى والتنظيمى، وذلك بوضع إستراتيجية لهذا الشأن، وكذلك الإطار الخاص بالتوعية ورفع الوعى. وفيما يتعلق بالإطار التشريعي فقد تم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات فى أغسطس 2020، ولائحته التنفيذية فى 2022، الذى يتضمن مادة تتعلق بحظر وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى مصر، ونتج عن تلك الاستراتيجية صدور أول مواصفة للسمك الخاص للأكياس البلاستيكية كخطوة أولى لتنفيذ هذا القانون، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى تمت بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، ووافق عليها فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء. كما أشارت وزيرة البيئة إلى الدور المهم للشباب فى التخلص التدريجي من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، فى عدد من المناطق، منها الإسكندرية، والمناطق السياحية مثل الغردقةوشرم الشيخ التى ستستضيف خلال الأسابيع القليلة المقبلة مؤتمر المناخ. واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد، كلمتها بالإشارة إلى أنه فى إطار هذ البحث المهم، سيتم وضع المخلفات البحرية والمخلفات الصلبة بشكل عام فى إطار الأيام الموضوعية الخاصة بالدورة ال27 لتغير المناخ، والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6- 18 نوفمبر المقبل، مؤكدة أنه لا يوجد فصل بين المخلفات البلاستيكية التى تعد جزءًا من المخلفات الصلبة البلدية، وبين مشكلة المناخ فكل منها يؤثر ويتأثر بالآخر، لذا كان من المهم أن تقوم الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بالإعداد وإطلاق، المبادرة العالمية للحد من 50 من المخلفات بحلول عام 2050، والتى تهدف إلى تدوير ومعالجة 50% من المخلفات الصلبة البلدية متضمنة المخلفات البلاستيكية بحلول عام 2050 فى القارة الأفريقية، التى حظت بدعم كثير من الدول الأفريقية، والمنظمات الدولية، وسيتم إطلاقها بمؤتمر المناخ، والذى نطلق عليه مؤتمر التنفيذ فالكل شريك فيه، الجهات البحثية مثل الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، والوزارات، والحكومات المعنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والشريك المهم الشباب والمرأة، اللذين لهما دور رئيسى وفعال للحد من آثار تغير المناخ والحفاظ على البيئة من كل أشكال التلوث وأهمها المخلفات البلاستيكية، والتى تعانى منها البحار والمحيطات وتؤثر بصورة مباشرة على التوازن البيئي وعلى بيئتنا البحرية، موجهة الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، وجامعة روستوك المسؤولة عن إعداد هذا البحث، وشركائنا من الدول العربية تونس والجزائر والمغرب، للإعداد لهذا المؤتمر والحصول على نتائج فعالة، تؤثر بصورة إيجابية على التصدى لآثار المخلفات البلاستيكية وربطها بقضية تغير المناخ، التى سنستطيع من خلالها الحد من التأثيرات السلبية على بيئتنا العربية والعالم أجمع.
