مصر من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى نحو 560 مترًا مكعبًا سنويًا مقارنة بالمعايير الدولية التى تحدد نصيب الفرد ب1000 متر مكعب سنويًا وتعتمد بنسبة 97٪ من المياه المتجددة من حوض النيل. ولمواجهة هذه التحديات وضعت وزارة الرى إستراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050 بالتعاون مع كل الوزارت المعنية باستثمارات بلغت 100 مليار دولار، بهدف تحسين المنظومة المائية، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً، يقابلها موارد مصر المائية لا تتجاوز ال60 مليار متر مكعب سنوياً، وبعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم سد هذه الفجوة من خلال معالجة المياه فى محطات بحر البقر والحمام والمحسمه بتكلفة تبلغ 15 مليون جنية، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً، وأن 40 مليون مصرى يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسى للدخل، ويصل نصيب الفرد فى مصر من المساحات الخضراء إلى أقل من 40 مترًا مربعًا، كما حقق الرى الحديث زيادة فى المحصولية الزراعية تصل إلى 40٪، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وأيضاً تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل بأطوال تصل إلى 120 كيلومترًا وأخرى تصل إلى 110 كيلومترات. على مدار الأعوام الماضية، كانت ومازالت مصر شريكًا إستراتيجيا مع دول أفريقية وعربية شقيقة لما تلعب دورًا هامًا فى إنجاح مؤتمرات المياه، من خلال التفاوض الدولى وجمع جهود قادة دول العالم وخاصة الأطراف العربية والأفريقية، لحماية الأمن المائى والتنمية المستدامة وتحت شعار «المياه فى قلب العمل المناخى»، يعقد أسبوع القاهرة للمياه، فى دورته الخامسة، الذى تنطلق فعالياته فى الفترة من 24 – 28 أكتوبر من كل عام، على مسار عقد المياه الأممى (2018 -2028)، بمشاركة أكثر من 10 منظمات دولية ووزراء وخبراء فى قطاع الموارد المائية من 56 دولة حول العالم. الدكتور أيمن عبدالوهاب، خبير المياه والقضايا الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية أكد أن هذا المؤتمر يأتى فى الوقت الذى تشهد فيه مصر طفرة كبرى فى مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع الرى، حيث تقوم الدولة بتنفيذ العديد من السياسات والمشروعات القومية الهامة مثل تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية بتكلفة بلغت 100 مليار دولار، والربط بين أجندتى المياه والمناخ بما يهدف إلى زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات الحالية، إلى جانب مبادرة توفير إنذار مبكر بمختلف الدول لمواجهة التغيرات المناخية كالسيول والجفاف، ووجود 300 محطة رصد – تعمل بالطاقة الشمسية – تنتشر على إمتداد شبكتى الرى والصرف بمختلف المحافظات، وتحويل 104 ملايين فدان للرى الحديث، ورصد وإزالة 78 ألفًا و716 تعديًا على نهر النيل منذ بدء حملة «نيل بدون تعديات» فى عام 2015 وحتى الآن، ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات فى إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، بالإضافة إلى التوسع فى تنفيذ 19 محطة لتحلية المياه خلال الخطة الخمسية الأولى من 2020 إلى 2025 بتكلفة 11 مليار جنيه. وأوضح إلى ضرورة توحيد الجهود والتعاون والتكامل فى مشروعات السدود المنشأة على الأنهار الدولية، بما يراعى توازن المصالح وتقاسم المنافع والاحتياجات المتبادلة وفقًا للمعاهدات، لضمان الأمن المائى كإحدى أدوات تحقيق الأهداف الأممية للاستقرار والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تهيئة الظروف للنهوض بالمشروعات المشتركة على المستويات الإقليمية والدولية، واستمرار التفاوض والوصول إلى إتفاق قانونى ملزم لتنظيم عملية إدارة المياه.
