أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور باسم عودة عن زيادة حصص الدقيق في شم النسيم بعدد كبير من المحافظات وتشديد الرقابة على السلع الغذائية. وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية - فى بيان لها اليوم الثلاثاء - إلى أن الوزير صرح بأنه سيتم منح قرض للمخابز بقيمة ربع مليون جنيه للمخابز المتميزة التي دخلت المنظومة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس بمدينة أبوسمبل بمحافظة أسوان بحضور اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان. وقال عودة: "ستتم مكافأة المتميزين وإثابتهم ماديًا.. موضحا أن الوزارة لديها مهاما صعبه خاصة في حكومة بعد الثورة فيما يخص شعار الثورة (عيش حرية ) وليس المقصود بالعيش الخبز فقط وإنما هو معناها الأشمل، أما فيما يخص العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فكرامة الإنسان المصري على رأس أولوياتنا ولذا كان شعار "حملة أفضل منتج لأكرم شعب". وأكد أن الوزارة نجحت في تكوين فريق عمل متناغم من مفتشين وموظفين وعاملين، مشيدا بدور المحافظين في نجاح الوزارة، وعلى رأسهم مصطفى السيد محافظ أسوان وأضاف "نحن كيان بشري له أخطاء و لكن بشكل عام فريق العمل يعمل بجد واجتهاد فمصر الثورة معناها العمل الجاد لبناء مستقبل أفضل". ووجه وزير التموين الشكر للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على دعمه الدائم ..مؤكدا أن هذا الدعم يعد دافعا كبيرا لتحقيق أحلام كثيرة ، كما وجه شكر خاص للشعب المصري واصفا إياه ب"الذكي"، والذي ينبغي انتهاج معه الصراحة والوضوح. وبشأن منظومة الخبز ، أشار الوزير إلى أنه في يوم 15 مارس الماضي كان هدفنا 15 محافظة، واليوم لدينا 17 ألف مخبز ووقع منهم 16 ألف مخبز، وبدأ العمل في المنظومة أكثر من 13 ألف مخبز. وفيما يتعلق بأزمة البوتاجاز، أكد عودة أن هذا الشتاء لم يشهد تلك الأزمة، مشيرا إلى أن هذا جهد علمي.. موضحا أنه تمت زيادة عمولة النقل والتوزيع منذ أول أبريل، وبالنسبة لحصة المحافظة من البوتاجاز فهي كاملة ولا توجد مشكلات، أما بالنسبة لمنظومة الخبز قال "لقد انضمت العديد من المخابز للمنظومة الجديدةبأسوان ونسير في خطى ثابتة". وطالب عودة بمساندة منظمات المجتمع المدني واللجان الشعبية في توصيل الأنابيب إلى الأهالي.. لافتا إلى أن الوزارة لا تستطيع الرقابة وحدها فعدد المفتشين قليل على عشرات الآلاف من الأنشطة؛ لذا نطلب مساندة الشعب. وحول حصة محافظة أسوان من الدقيق، أوضح عودة أنه عندما تكتمل المنظومة، وقتها نستطيع تقييم الوضع ودراسة مدى إمكانية زيادة الحصة، ولكن لا يتسنى للوزارة زيادة الحصة للمحافظة قبل أن تكتمل المنظومة حتى نكون مطمأنين بأن الدقيق لن يكون مصيره التهريب.
