شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات مؤتمر "الحوار الوطني حول دور منظمات العمل الأهلي والقضية السكانية"، والذي نظمته الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى. ويقام المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والأستاذة نهى طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونخبة من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية. تعاون بين وزارة التضامن والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بدور الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بصفتها شريك أساسي في مشروع تنمية الأسرة المصرية، إذ تم توقيع بروتوكول تعاون معها لتطوير 150 عيادة تنظيم أسرة في سياق برنامج 2 كفاية وتنفيذ أنشطة توعوية بالقضية السكانية للمساهمة في رفع الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدة على تقديرها للجمعيات الأهلية التى تشارك في تخفيف المعاناة عن الأولي بالرعاية وتعزيز مصالحهم، وتنمية المجتمع بما لأنشطتها من تأثيرات إيجابية، إذ تستطيع الجمعيات الوصول إلى شرائح عدة من المجتمع. وأضافت القباج أن الوزارة تعمل على تفعيل دور المجتمع المدني في القضايا الصحية بوجه عام وتنظيم الأسرة بشكل خاص، حيث تعمل الكثير من الجمعيات الأهلية في القطاع الصحي والمنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي سترصد دور الجمعيات والمنظمات وتنظم مجال عملها، مشيرة إلى أن القضية السكانية ليست قضية أسرية فقط، وإنما قضية اقتصادية أيضًا. وقالت:"رئيس الجمهورية أكد كثيرًا أهمية تلك القضية وأثرها السلبي وخطورة الزيادة السكانية على موارد الدولة"، مشددة على أن الزيادة السكانية تأتي على حساب حقوق المواطنين وتهدد أمن واستقرار المجتمع وسلامة المواطنين، كما أن قضايا المناخ والاستدامة البيئية تتأثر سلبا بالزيادة السكانية نتيجة استنفاذ موارد البيئة جراء هذه الزيادة. وأفادت القباج أن الزيادة في الدور الإنجابي للمرأة تأتي على حساب دورها الإنتاجي، كما هناك تأثير للأمية، حيث تبلغ نسبة الأمية في الأسر التي تحصل علي الدعم النقدي " تكافل وكرامة" إلي 62٪ ، لذلك يُقدِّم برنامج "تكافل" دعما مشروطا لدخل الأسرة يهدف إلى الحد من الفقر، وفي الوقت نفسه يعمل على تشجيع الأسر على إبقاء أطفالها في المدارس وتزويدها بما تحتاج إليه من الرعاية الصحية. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك دراسة كشفت أن كل جنيه يتم إنفاقه على تنظيم الأسرة يوفر حوالي 151 جنيها في خزينة الدولة، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي تنمية الطفولة المبكرة وتنمية صحة المرأة والطفل والتنمية الاقتصادية، وكذلك زيادة الوعي الايجابي للمواطنين، مؤكدة أن الوزارة أطلقت مشروع الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية"، حيث كان يستهدف العمل مع 108 جمعيات وأصبح الآن يعمل مع أكثر من 400 جمعية، ولدينا أكثر من 400 عيادة، وهذه العيادات تشرف عليها وزارة الصحة والسكان، وتعمل على الفجوة في المناطق المختلفة. كما لفتت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها الرائدات الاجتماعيات التي وجه رئيس الجمهورية بزيادة عددهن إلى 20 ألف رائدة، إذ يقمن بأنشطة تعزيز الوعي المجتمعي من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات المجتمعية، بالإضافة إلي استيفاء استمارات " وعي" لرصد المعارف والسلوكيات الخاصة بالأسر بشأن كل القضايا المجتمعية والاقتصادية في إطار تطوير قاعدة بيانات تشمل 4.5 مليون أسرة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وأكدت القباج أن الوزارة أطلقت برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" الذي يعد مظلة لرسائل التوعية بالوزارة ويحتوي على 12 قضية وهي "التمكين الاقتصادي، التعليم ومحو الأمية، صحة الطفل، الأمومة الآمنة، تنظيم الأسرة، النظافة، الاكتشاف المبكر للإعاقة، التربية الوليدية الايجابية، ختان الإناث، زواج الأطفال، مكافحة الإدمان، احترام التنوع المجتمعي"، ويستخدم "وعي" العديد من قنوات التواصل المجتمعي المختلفة مثل: الأعلام الجماهيري، الرسائل النصية والتفاعلية ، وقنوات التواصل الشخصي من خلال شبكة من الرائدات الاجتماعيات لتصحيح المفاهيم الخاطئة. كما تعمل الوزارة على مشروعات التمكين الاقتصادي والمشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية الشريكة، حيث تم تنفيذ ما يزيد علي 360 ألف مشروع بإجمالي رأسمال قدره 2.8 مليار جنيه مصري. وتتوسع الدولة في الحضانات؛ إذ من المقرر إنشاء 7 آلاف حضانة إلي جانب ال26 ألف حضانة المتواجدة، بالإضافة إلي عمل الوزارة في "برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل" الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، إذ يُركِّز على "الألف يوم الأولى من حياة الطفل " بوصفها مرحلة حاسمة في نمو المخ، ونمو الجسم، واكتساب نظام مناعة قوي، ويستهدف البرنامج الوضع الصحي والغذائي للأمهات والرضع في المحافظات الفقيرة، والرعاية قبل الولادة وبعدها، بالإضافة إلى التثقيف الغذائي والتوعية المجتمعية.
