أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قراراً بإحالة الرائد فهمى بهجت مدير إدارة الإعلام والعلاقات بشرطة الكهرباء، إلى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، للتحقيق معه حول تصريحاته التى اطلقها عبر المواقع الاليكترونية ، عن وجود مشروع "هيكلة الوزارة" أعدته جماعة الإخوان المسلمين، لعرضه على مجلس الشورى لإقراره. و نفى مصدر أمنى مسئول بالوزارة ما أثاره الرائد بهجت فى حديثه عن تمرير مشروع هيكلة الوزارة الذى أعدته الإخوان لعرضه على الشورى لإقراره. كما نفى المصدر ما أثير حول عرض المشروع على اللجنة التشريعية بمجلس الشورى دون دعوة وزارة الداخلية وقطاع الشئون القانونية بالوزارة. وأكد المصدر أن الوزارة لا تقبل أى مزايدات أو تدخلات فى سياساتها الداخلية ولن تقبل تدخل أى جهة من خارجها فى تطوير أعمالها، موضحاً أن كل ما أثير فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، وأنه جاء على خلفية الدعاية الانتخابية للضابط المرشح لعضوية مجلس إدارة نادى الشرطة. وشدد على أن وزير الداخلية طالب قطاع التفتيش بالوزارة بسرعة التحقيق مع الضابط حول تصريحاته . وعلى جانب أخر أكد الرائد فهمى بهجت فى تصريحات خاصة للوفد أن الوزير استدعاه بمقر الوزارة للقائه حول حقيقة تصريحاته ، وانه سيعلن نتائج اللقاء فى مؤتمر صحفى، واسباب تأكيداته على وجود مشروع هيكلة الوزارة. وأشار فهمى الى تقدمه ببلاغ الى النائب العام ضد الرئيس محمد مرسي ،والذى يتضمن تصريحات سعد عمارة عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة والذى أكد خلالها تقديم مشروع هيكلة جهاز الشرطة ،والذى تتضمن بنوده الاستعانة بمدنيين من كليات الحقوق لدخول جهاز الشرطة بعد تأهيلهم ،وان رئاسة الجمهورية لم تنفى ذلك ،وهذا ما سيؤدى الى تفكيك الجهاز وانشاء جهاز جديد يحقق مأرب واطماع جماعة الإخوان المسلمين ، وأكد بهجت مطالبته رئاسة الجمهورية بالاعلان عن تفاصيل المشروع وسحبه فورا، لعدم أخذ رأى الجهات الشرطية.
