رأت صحيفة "هيرالد تريبيون" الأمريكية أن قرار استقالة وزير العدل "أحمد مكي" من منصبه أمس الأحد تأتي في إطار تحرك يشير بقوة إلى استنكاره الشديد لسياسة الرئيس المصري "محمد مرسي" تجاه القضاء المصري ومواجهاته الطويلة معه. وأشارت الصحيفة إلى أن استقالة وزير العدل "مكي" ظهرت علنًا أمس الأحد بعد يوم واحد من إفصاح الرئيس "مرسي" عن نيته في إجراء تعديلات وزارية ووسط دعوات من قبل مؤيدي الرئيس ومعارضيه بالإطاحة بوزير العدل. وفي نسخة من نص استقالته، عزى "مكي" سبب استقالته إلى الاحتجاجات والتظاهرات التي اندلعت ضده في الآونة الأخيرة. وأوضحت الصحيفة أن "مكي" - وهو قاض مؤيد للإصلاح في ظل نظام الرئيس المخلوع "حسني مبارك" - يواجه موجة من الانتقادات الحادة من جانب القضاة والنشطاء الذين يتهمونه بالانحياز الواضح إلى جانب الرئيس الإسلامي "محمد مرسي" عن طريق اتباع أسلوب الصمت في صراع السلطة مع الهيئة القضائية. ومن ناحية أخرى، اتهم مؤيدو الرئيس "مرسي" من الإسلاميين الوزير "مكي" بعدم القيام بما يكفي لإصلاح نظام العدالة في أعقاب عدد من البراءات لمسئولي ورموز النظام السابق حول تهم فساد وقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك". ولفتت الصحيفة إلى أن استقالة "مكي" أبرزت كيف أصبح القضاء ساحة لمعركة ضارية، خاصة أن السلطة القضائية هي المؤسسة الوحيدة التي لم يستطع الإسلاميون السيطرة عليها بالرغم من وجود بعض المؤيدين من بين القضاة الذين اتهموا هم الآخرون الرئيس "مرسي" بمحاولات تقويض سلطاتهم بعد عدة نكسات بما فيها حل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون وإجبار الرئيس على تأخير موعد الانتخابات النيابية الجديدة. وفي السياق ذاته، قال "مراد علي" المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين: "إن الجماعة اختلفت مع "مكي" في بعض القضايا وتوقعت الكثير منه في هذه المرحلة الحرجة."
