تجديد الوضوء في كل صلاة إذا لم يَحْدُثْ شيء ينقضه

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يجب الوضوء مرَّة أخرى لمن حضره وقت الصلاة وهو على وضوء.
اقرأ أيضًا.. أزهري يوضح حكم أداء العمرة عن غير المسلم
أضاف "عاشور" أنه يستحب له الوضوء إذا توفر الماء وكان قد صَلَّى بوضوئه الأول صلاة فرضٍ أو نفلٍ أو ما يُقْصَدُ له الوضوء كسجدة تلاوة أو قراءة قرآن من المصحف، لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلتُ - أي راوي الحديث من التابعين - : كيف كنتم تصنعون ؟ قال : يُجزئُ أَحَدَنا الوُضوءُ ما لم يُحْدثْ "، يعني يكفيه الوضوء الواحد لأكثر من صلاة ما لم ينتقض ذلك الوضوء.
علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال تقول صاحبته: "يلازمني الشك كثيرًا منذ ثلاث سنوات في وضوئي أثناء الوضوء وبعده، في الصلاة وخارجها، مما يترتب عليه إعادة الوضوء عدة مرات، كما أني أشك أيضًا في صلاتي من ناحية نقصها أو زيادتها وذلك بعد تمامها، فما هو الحكم الشرعي فيما يجب عليّ أن أفعله إزاء هذا الشك حتى تكون صلاتي صحيحة؟".
وقالت الدار، إن المفهوم من السؤال أن الشك يحدث للسائلة في الطهارة بعد إتمام الوضوء وفي الصلاة بعد إتمامها أيضًا؛ فهي إذن يطرأ عليها الشك بعد تيقنها من الطهارة وبعد تيقنها من إتمام الصلاة، كما يفهم من السؤال أيضًا أن هذا الشك أصبح عادة لها.
وأوضحت الدار، أن حكم الوضوء شرعًا في هذه الحالة أنه صحيح وتعتبر متطهرة؛ فيجب عليها عدم الالتفات إلى هذا الشك؛ لأن الشك لا يرفع اليقين شرعًا، وكذلك حكم الشك في الصلاة ما دام يحدث لها بعد تمامها؛ إذ الشك في هذه الحالة غير معتبر كما ذكر.
وتابعت: "وهذا كله إذا لم تتيقن من وجود الحدث، أو لم تتيقن من ترك بعض أركان الصلاة، أو ارتكاب ما يبطلها".
ونصحت الدار السائلة بأن تتوضأ مرة واحدة وتصلي ولا تلتفت لهذا الشك مطلقًا مهما كان أثره في نفسها، ولا تعيد الوضوء ولا
الصلاة، وبذلك تكون أدت الواجب عليها وأبرأت ذمتها أمام الله؛ لأن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نزاع في أنها إذا اتبعت هذا تغلبت على هذا الشك في وقت قريب جدًّا وشفيت منه تمامًا.
حكم المسح على الأكمام في الوضوء
قالت دار الإفتاء المصرية، إن غَسْل اليدين إلى المِرفقَينِ من فرائض الوضوء، ولا يُجْزِئ المسح على ظاهر الأكمام؛ للنصوص الدالة على وجوب الغَسْل، وعدم وجود رخصة في المسح على الأكمام مع وجود الحاجة الداعية إليه.
أضافت الدار، في فتواها، أنه إنْ تعذَّر استعمال الماء في الوضوء تيمَّم بَدَلًا عن الوضوء، فإن كان يَقدِر على استعماله في بعض الأعضاء دون بعضٍ، فيغسل ما لا يتضرَّر بغسله ويتيمَّم لما سواه مراعيًا الترتيب والموالاة.
أوضحت أنه من المقرَّر شرعًا أنَّ الوضوء شرط لصحة الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وللحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم": [أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة؛ من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة].
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news