يتعرض الأطباء من أوائل خريجى دفعة 2011 بكلية الطب بجامعة طنطا للظلم الفادح لقرار دمج أوائل طلاب دفعتى 2010 و2011 فى الإعلان عن وظيفة طبيب مقيم بمستشفيات الجامعة. يأتي ذلك رغم اختلاف اللوائح بين الدفعتين وما ترتب على ذلك من اختلاف توزيع الدرجات بين الامتحانات الشفوية والتحريرية وزيادة المجموع الكلى لدفعة 2010 عن دفعة 2011بمائة درجه ؟!، وهو ما يعنى حرمان عدد كبير من الدفعة الأحدث فى الفوز بالوظيفة، وتحقيق حلم الأوائل فى الفوز بوظيفة طبيب مقيم بمستشفيات الجامعة ؟!. والظلم يتمثل في " تحدى " كلية الطب لفتوى الدكتور مصطفى السنوسى المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات ونائب رئيس مجلس الدولة بالتفرقة بين طلاب الدفعتين فى قواعد الاختيار مع التساوى فى عدد الطلاب المقبولين فى كل دفعة على حده، وهو الرأى الذى اتفق سلفا على احترامه وتنفيذه بحكم أنه الرأى الفصل وعنوان الحقيقة.. كانت الفتوى قد جاءت بالتفريق بين الدفعتين وعدم الدمج بينهما، وأخطرت بها جامعة طنطا فى مذكره بتوقيع الدكتورأشرف محمود حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات بعد فاصل من الوقفات الاحتجاجية والتظلمات والشكاوى والمذكرات التى تقدم بها الطلاب المتضررون للدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، وما تداوله من مذكرات " ذهابا وإيابا " من الوزارة للجامعة حتى وصل الرأى الفصل " بالفصل" بين الدفعتين لوجود خلافات فى بنود اللوائح وتوزيع الدرجات ومواد الامتحانات وساعات الدراسة، وغيرها من الفروق الموضوعية والشكلية.. ولكن الطلاب من أوائل الخريجين دفعة 2011والبالغ عددهم 147 طبيبا فوجئوا بتعنت الكلية وإصرارها على عدم تنفيذ القرار رغم تعهد رئيس الجامعة والدكتور أيمن السعيد عميد الكلية من قبل بتنفيذ ما سيرد إلى الجامعة من المجلس الأعلى للجامعات؛ مما أثار موجة من الغضب والاستياء بين أوائل طلبة 2011وأولياء امورهم والذين يتهمون الكلية بتعمد عدم تحقيق أبسط قواعد العدالة بين ابنائها من الطلبة المتفوقين رغم صدور قرار عدم الدمج والتفرقة بين الدفعتين لمجاملة بعض الأطباء المحظوظين من أبناء أعضاء هيئة التدريس من دفعة 2010؟!، والذى لم يكن لهم حق التعيين فى دفعتهم بسبب عدم حصولهم على المجموع
