تمكنت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والحاسب الآلى بوزارة الداخلية من القبض على موظفين مفصولين من شركة كبرى لإتصالات الهاتف المحمول، قام بإبتزاز الرئيس التنفيذى للشركة عبر البريد الالكترونى والتليفون المحمول وطلب 10 ملايين دولار منه مقابل عدم نشربيانات 220 ألف عميل على شبكة الانترنت، تم ضبط المتهمان واعترفا بحصولهما على بيانات العملاء اثناء عملهم بالشركة، وإخطار النيابة للتحقيق. وكان اللواء رشدى قمرى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية قد تلقى بلاغا من "أ.ع.أ" محامى ووكيلاً عن الرئيس التنفيذى لإحدى شركات الإتصالات لشبكات الهواتف المحمولة، بتضرر موكله من قيام مجهول بإرسال رسائل على بريده الإلكترونى عبر شركة المعلومات الدولية "الإنترنت" وعلى هاتفه المحمول تتضمن قيامه بالاستيلاء على بيانات خاصة بعملاء الشركة حوالى (220) ألف عميل. وطلب الموظف السابق مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكى يتم تسليمها له عن الكيلو 12 بطريق سوهاج، البحرالأحمر, مقابل عدم نشر تلك البيانات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من خلال تلك الشبكة، مما سبب للشركة اضراراً جسيمة، ولخطورة الواقعة تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد أبو زيد مدير مباحث الإدارة العامة للمعلومات لكشف حقيقة الواقعة وضبط الجناة وما بحوزتهم من أجهزة وأدوات استخدمت فى إرتكاب الجريمة. أسفرت جهود ضباط مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات إلى التوصل لمرتكبى الواقعة, حيث تبين أن مرتكبى الواقعة عاملين سابقين(مفصولين) فى إدارة خدمة العملاء فى الشركة وهما "طارق م.ع" سن 40 موظف إدارى بإحدى الشركات, و"طارق م.ش" سن 45 ويعمل مدير تنفيذى بإحدى الشركات ومقيم بالقاهرةالجديدة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكورين بمأمورية لضبط المذكورين من خلال نشر العديد من الأكمنة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام, ومديريات أمن القاهرة, والجيزة, والإسكندرية. أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما جهازى لاب توب و10 فلاشات ميمورى وبمواجهتهما أيدا بما توصلت إليه المعلومات وأكدته التحريات, وإعترفا بإرتكابهما للواقعة وقيامهما بالحصول على معلومات وبيانات العملاء أثناء وبسبب عملهما السابق فى الشركة, وطلبهما المبلغ النقدى مقابل عدم نشر تلك المعلومات على شبكة المعلومات الدولية "الإنترت" وذلك بسبب قيام الشركة بفصلهما من العمل بها.