قضى طارق عامر، 7 سنوات، كمحافظ للبنك المركزي، لولايتين متتاليين، مدة كل واحدة منهم 4 سنوات، بدأت في نوفمبر 2015، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الولاية في نوفمبر المقبل، حيث تم تعيينه خلفًا لمحافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، وتم تجديد الثقة له لولاية ثانية في نوفمبر 2019. إقرأ أيضًا.. استقالة طارق عامر.. هل يعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لتعيين محافظ البنك المركزي؟ وصباح اليوم الأربعاء، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي ويقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه، كما أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية. وهناك عدد من القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال فترة تولي طارق عامر، منصب محافظ البنك المركزي، وصفت بعضها بالتاريخية، وعلى رأسهم قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري ورفع سعر الفائدة، خلال ولايته الأولى والثانية. قرارات طارق عامر في 7 سنوات: قاد طارق عامر، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي لإصلاح نظام سعر الصرف وتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهداف واضحة للتضخم، والعمل على ضبط السياسة النقدية واستعادة الاقتصاد نشاطه وتعاظم الاحتياطيات النقدية، وتعزيز دور القطاع المصرفي كوسيط للخدمات المالية خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي. في 3 نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي برئاسة طارق عامر، تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك ، ليصل الدولار وقتها عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه. وفى يونيو 2017، قرر طارق عامر، إلغاء التعليمات الصادرة فى فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر. لمواجهة تداعيات كورونا، قرر محافظ البنك المركزي عدة قرارات أبرزها، إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً. وأيضًا، إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، بالإضافة لإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية «Contactless» حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات. وفي 2020، قرر البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في مارس ، تلاها تخفيض إضافي على دفعتين بنسبة 0.5% في كل مرة؛ الأولى في سبتمبر والثانية في نوفمبر من نفس العام، لإتاحة التمويلات البنكية للشركات والمشروعات، وضخ مزيد من السيولة في العديد من القطاعات. إلزام البنوك العاملة في مصر بزيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية، وذلك بدلاً من 20% فقط، على أن يتم منح مهلة للبنوك لتوفيق أوضاعها حتى نهاية عام 2022. في 21 مارس الماضي، قرر البنك المركزي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%. وفي مايو الماضي، قررت البنك المركزي ثانية رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
