توقع منير فخري عبدالنور وزير السياحة أن يصل عدد السياح الوافدين إلى مصر إلى 20 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، وأن تصل عائدات السياحة إلى 20 مليون دولار. وأضاف عبدالنور في كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكيةبالقاهرة اليوم الجمعة أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد، حيث يمثل نسبة 5ر11 % من الناتج القومي الإجمالي ويوفر فرصة عمل من بين كل 7 فرص .. مشيرا إلى أن مصر واجهت بعد الثورة أكبر أزمة في تاريخ السياحة المصرية نتيجة تراجع عدد السياح بنسبة 80 % خلال فبراير الماضي مقارنة بشهر فبراير 2010. وقال إن نسبة التراجع تضاءلت خلال الشهور التالية، حيث بلغت 45 % خلال مارس ثم 35 % خلال أبريل الماضيين مقارنة بنفس الشهور في العام السابق. وأوضح وزير السياحة أن مهمته في استعادة حركة السياحة مرتبطة بشكل رئيسي بنجاح اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية في مهمته بإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري. وقال "إن ذلك دفعني إلى بحث استعادة السياحة في المناطق المؤمنة مثل الغردقة وأسوان والأقصر وشرم الشيخ أولا، من خلال عشرات المقابلات التي أجريتها مع السفراء الأجانب في القاهرة". وأوضح منير فخري عبدالنور وزير السياحة أن جولاته خارج مصر للترويج للسياحة خلصت إلى أن ثورة 25 يناير منحت مصر والمصريين احتراما عظيما، إلا أنه يلزم اقتران ذلك الشعور بالأمن. وقال "إننا نعمل بفريق عمل كبير لتنظيم رحلات جماعية لمنظمات سياحية وصحفيين من مختلف الدول، وقد تم بالفعل دعوة 26 مجموعة مختلفة من عدة دول تشمل الصين وفيتنام والهند وإسبانيا وروسيا وإيطاليا". وأضاف "إننا لا نركز على زيادة عدد السياح فقط إنما تجويد وتطوير الخدمات السياحية وتنويع الأسواق المستهدفة". وردا على سؤال عن تحديد سعر متر الأرض للمشروعات السياحية الجديدة، قال إن ذلك يجب أن يخضع لقواعد تقييم واضحة تأخذ في الاعتبار البنية التحتية والظروف المحيطة بكل منطقة. وأشار عبدالنور إلى ضرورة الاهتمام بالنوعيات المختلفة للسياحة مثل السياحة العلاجية وسياحة السفاري والسياحة الدينية، كما ينبغى تطوير الخدمات بما يوفر فرص عمل جديدة والاهتمام بسلامة الغذاء وبناء ثقافة لدى الناس للتعامل مع السياح والأجانب. وبالنسبة للموسم الصيفي، قال الوزير إنه سيتم تنظيم دعوات وبرامج للسياح العرب للقدوم إلى مصر لقضاء شهر رمضان .. مشيرا إلى أن عدد السياح العرب الذين دخلوا مصر خلال الموسم الماضي بلغ 2ر1 مليون شخص من بينهم 700 ألف ليبي وهم من يتوقع عدم مجيئهم هذا العام بسبب أحداث الثورة في ليبيا. وردا على سؤال حول تورط الوزير السابق في الفساد، أكد أنه لم يسع للتحقيق فيما يخص زهير جرانة لأن هناك جهات أخرى مسئولة عن ذلك، وإن كان يعتقد أن النظام السابق بأكمله كان فاسدا، وكانت البيئة مناسبة للفاسدين.
