استنكرت اللجنة العليا لإضراب الأطباء ما حدث بمستشفى المحلة العام من تعد للشرطة العسكرية على المستشفى و إجبار الأطباء المضربين على كسر الإضراب و العودة للعمل تحت تهديد الاعتقال. واكدت اللجنة فى بيانها الصادر اليوم عن احترامها للمجلس العسكرى و دوره المشرف أثناء الثورة لكنها لن تتهاون فى حقوق الأطباء ولن تسمح بأى تهديد مستقبلى لهم و ستتخذ من الإجراءات ما يمنع الاعتداء على أى من الأطباء الشرفاء الذين يطالبون بحقوق عادلة من رعاية صحية متكاملة و نظام طبى متطور. واعلنت اللجنة أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن الإجراءات التنفيذية لإضراب الأطباء السابق فى 10 مايو و القادم فى 17 مايو و لذا تتحمل وحدها أى تبعات قانونية أو ملاحقات أمنية من أى جهة دون أدنى مسئولية على الأطباء المضربين, و أسماء أعضاء اللجنة موجودة فى قرارات الجمعية العمومية . وتقدمت اللجنة بالاعتذار إلى د. سعد مكى مدير المستشفى و الذى ثبت بعد تقصى الحقائق أنه لم يستدع الشرطة العسكرية للمستشفى إنما وقف الى جانب الأطباء بكل شجاعة و صلابة و قد تم رفع اسمه من القائمة السوداء و نقلها إلى قوائم التكريم.
