المركز المالى 3.6 تريليون... وحقوق الملكية إلى 60 مليار جنيه أعلن البنك الأهلى المصرى نتائج أعماله محققا أرباحًا قبل الضرائب قدرها 66 مليار جنيه، وصافى أرباح بعد الضرائب قدرها 29.7 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36.3 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة. عٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلى المصرى يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 (18 شهر). واستمرارا للنتائج المتميزة وريادة البنك الأهلى المصرى للقطاع المصرفى، تخطى إجمالى المركز المالى حاجز ال 3 تريليونات جنيه فى ديسمبر 2021 مقارنة ب 2 تريليون جنيه فى يونيو 2020 وصولا إلى نحو 3.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، كما ارتفعت حقوق الملكية فى ديسمبر 2021 بنحو 60 مليار جنيه عن يونيو 2020 لتسجل 182 مليار جنيه. وفى ضوء استراتيجية البنك والتى تعطى أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمرارا لتفعيل مبدأ الشمول المالى وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة فى ظل ضرورة الحفاظ على معايير الصحة العامة وتقليل الزحام داخل فروع البنك لتجنب تداعيات فيروس كورونا، فقد تم استقطاب نحو 3.5 مليون عميل جديد فى مجال الإنترنت البنكى «الأهلى نت» ليصل إجمالى عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 6.2 مليون عميل فى ديسمبر 2021، مقابل 2.8 مليون عميل فى يونيو 2020، كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش لتصل إلى 1.78 مليون عميل فى ديسمبر 2021 مقابل 1.68 مليون محفظة فى يونيو 2020 لتستمر فى النمو لتصل إلى نحو 1.81 مليون محفظة بنهاية يونيو 2022 مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية التى يتيحها البنك لعملائه والتى تشهد تطوير وتحديث بشكل مستمر وباستثمارات متنامية. كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلى ال ATM إلى نحو 5347 ماكينة فى ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 635 ماكينة عن يونيو 2020 مع وصولها إلى 6037 فى يونيو 2022، وارتفع عدد ماكينات ال POS فى ديسمبر 2021 لنحو 334.8 ألف ماكينة مقابل نحو 120 ألف ماكينة فى يونيو 2020 لتصل فى يونيو 2022 إلى أكثر من 397 ألف ماكينة. وتطبيقا لاستراتيجية البنك فى التوسع الجغرافى للتيسير على عملائه والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء خاصة فى الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافى، وعلى الرغم من تداعيات فيروس كورونا، نجح البنك فى افتتاح 61 فرعا جديدا، إضافة إلى 10 فروع خدمة إلكترونية ليصل بذلك إجمالى شبكة الفروع فى ديسمبر 2021 إلى 588 فرعًا ومكتبًا ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك، واستمر البنك فى زيادة شبكة فروعه فى كافة المحافظات خلال العام الحالى ليصل عدد فروعه إلى 613 فرعًا فى يونيو 2022 منها 17 فرعًا إلكترونيًّا. وسعيًا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات ودعما لمبادرات البنك المركزى المصرى، قام البنك بمنح حدود ائتمانية جديدة بنحو 2.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة لتصل إلى 4.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2021 مقابل 1.4 مليار جنيه فى يونيو 2020 إضافة إلى حدود ائتمانية جديدة بقيمة 33.4 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة لتصل إلى نحو 47.8 مليار جنيه فى ديسمبر 2021 مقابل 14.4 مليار جنيه فى يونيو 2020. كما نما إجمالى محفظة القروض بالبنك بنحو 63% عن يونيو 2020، حيث سجلت 1 172 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل نحو 720 مليار جنيه فى يونيو 2020، لتستمر فى النمو لتصل إلى نحو 1 393 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022. وإيمانًا بالدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل فى جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات اضافية تصل إلى 110 مليارات جنيه فى ديسمبر 2021 وزيادتها إلى 132 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، هذا بالمقارنةً ب 77 مليارًا فى يونيو 2020. وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلى المصرى فى دعم عملائه والاقتصاد القومى بشكل عام وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادى ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التى تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بنحو 362 مليار جنيه لتصل إلى 903 مليارات جنيه فى ديسمبر 2021 بمعدل نمو 67٪، ولتتخطى 1 073 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022. وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 1 802 عميل غير منتظم بلغت اجمالى مديونياتهم نحو 11.3 مليار جنيه، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافى يسمح بمساعدتهم فى تخطى أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتصبح 1% فى ديسمبر 2021 مقارنةً ب 1.3% فى يونيو 2020، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلى المصرى لعملائه فى كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية. واستمرارًا لثقة عملاء البنك الأهلى المصرى، فقد وصل إجمالى ودائع العملاء إلى 2.4 تريليون جنيه فى ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 790 مليار جنيه عن يونيو 2020 وصولا إلى نحو 2.8 تريليون جنيه فى يونيو 2022 وهى الثقة التى يؤكدها عدد عملاء البنك الذى تجاوز 17.8 مليون عميل فى ديسمبر 2021 مقابل نحو 14.3 مليون عميل فى يونيو 2020. وفى مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 159 مليار جنيه فى ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 57 مليار جنيه بمعدل نمو 56% عن يونيو 2020، محققا نحو 188 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 والجدير بالذكر قيام البنك بمنح قروض بقيمة 11.5 مليار جنيه لما يصل إلى 105.5 ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى. وإيمانًا بأهمية المسئولية المجتمعية، والتى تؤثر بصورة مباشرة فى تلبية جانب من احتياجات المواطن المصرى الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك فى دعم ثلاثة محاور رئيسية وهى القطاع الصحى وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوى الهمم، حيث بلغ إجمالى مساهمات البنك فى مجالات المسئولية المجتمعية خلال العام المالى 2020/2021 (18 شهرًا) نحو 2.8 مليار جنيه، لتتجاوز مساهمات البنك فى هذا الملف الحيوى 9.3 مليار جنيه فى السنوات الست الأخيرة، تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصرى. وتتويجًا للجهد المبذول من جانب كافة فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالى 2020/2021 حيث حصل على عدد 8 جوائز فى خدمات التجزئة المصرفية، 5 جوائز فى مجال المسئولية المجتمعية، 7 جوائز فى مجال الشمول المالى والخدمات الرقمية والموقع الإلكترونى وتحقيق مستويات متقدمة وريادية فى عدة تصنيفات محليًا وإفريقيًا من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة فى المجال الاقتصادى والمصرفى مثل Asian Banker، Global Finance، The Banker، Bloomberg وEMEA Finance والتى تعكس أفضلية خدمات البنك والدور الرائد كوكيل تمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة.
