عاقب القانون من يقام بحيازة أجهزة بطرق غير شرعية لتقوية المحمول، وفي قرار جديد للحكومة اليوم الخميس، وجرى تغليظ العقوبة على المخالفين وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة. اقرأ ايضا : الحكومة توافق علي تعديل قوانين الاتصالات والتنمية الصناعية و تعويضات عقود المقاولات أعمال حظرها القانون : يحظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تجميعها أو تصنيعها، أو حيازتها، أو تشغيلها أو استخدامها، أو تركيبها، أو تسويقها، دون الحصول على تصريح بهذه الاعمال من الجهات المختصة، وأن تكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو المسؤول عن تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها. عقوبة حيازة أجهزة غير شرعية لتقوية المحمول بعد التغليظ : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه . ونص التعديل على مُعاقبة كل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أي مُعدات للاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها. وتشدد العقوبة لتكون السجن المشدد، إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو التسويق، أو الحيازة، أو الاستخدام، أو التركيب، أو التشغيل للأجهزة المُخالفة للقانون بستهدف المساس بالأمن القومي، وتتضاعف العُقوبات في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، ويتم مُصادرة المُعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
