لن يُسمح للناس في روسيا قريبًا باستخدام الأصول الرقمية كوسيلة للدفع. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون يحظر استخدام الأصول الرقمية ، مثل العملات المشفرة و NFT ، لدفع ثمن السلع والخدمات. بالإضافة إلى ذلك ، كما يشير البروتوكول ، يتطلب القانون الجديد أيضًا من بورصات ومزودي العملات المشفرة رفض المعاملات التي يمكن فيها تفسير التحويلات الرقمية على أنها شكل من أشكال الدفع. ينص القانون الجديد على ما يلي: "يُحظر نقل الأصول المالية الرقمية أو قبولها كمقابل للسلع المنقولة ، والأعمال المنجزة ، والخدمات المقدمة ، وكذلك بأي طريقة أخرى تسمح للفرد بتحمل الدفع مقابل السلع (الأعمال ، الخدمات) بواسطة أصل مالي رقمي ، ما لم تنص القوانين الفيدرالية على خلاف ذلك ". كما ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا العام ، تعتقد السلطات الأمريكية أن بعض الشركات الروسية المتضررة من العقوبات المفروضة على بلادهم بعد غزوها لأوكرانيا قد تستخدم العملة المشفرة للتحايل على هذه القيود. ارتفعت قيمة البيتكوين لبضعة أيام بعد بدء الغزو في فبراير. ومع ذلك ، فإن السلطات الروسية ليست حريصة تمامًا على الأصول الرقمية: دعا البنك المركزي الروسي إلى فرض حظر تام على العملات المشفرة. لم يحدث هذا على الأرجح ، لأن وزارة المالية الروسية عارضت الفكرة واعتقدت أنه من الضروري السماح لتكنولوجيا التشفير بالتطور. في غضون 10 أيام ، سيدخل القانون حيز التنفيذ وسيجعل الدفع بالعملات المشفرة غير قانوني في الدولة. وفقًا ل Decrypt ، على الرغم من ذلك ، لا يزال بإمكان الروس الاستثمار في العملات المشفرة مثل Bitcoin ومن المفترض أن يستمروا في التنقيب عنها أيضًا.
