عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضى الصناعية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، ومسئولي عدد من الجهات المعنية. وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع إلى أهمية الإعلان عن أسعار الأراضى الصناعية، والتى ستكون مقصورة على تكلفة المرافق، مجدداً التأكيد على أنه سيتم طرح الأراضى الصناعية للمستثمرين، من خلال نظام التمليك طبقاً لأسعار المرافق، أو من خلال نظام حق الانتفاع، وذلك تشجيعاً وتحفيزاً لهذا القطاع الحيوى، الذى يُعد من أهم قطاعات التنمية، قائلاً:"هدفنا إتاحة الأراضى الصناعية بتكلفة مرافقها فقط، أو بحق الانتفاع، ولا نسعى لتحقيق أى ربح من خلال طرحها". ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأهمية أن تكون هناك محفزات للأراضى الصناعية فى الصعيد، مؤكداً أن هدفنا تشجيع قطاع الصناعة، وخاصة فى المدن الجديدة، المنشأة حديثاً، حيث إن المشروعات الصناعية تُسهم فى سرعة تنمية هذه المدن. وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، أن هناك لجنة مشكلة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضى الصناعية التى تتبع أى جهة، وأن من بين مهام هذه اللجنة تسعير هذه الأراضى بغض النظر عن جهة الولاية، مضيفة أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية، وبالفعل درست أيضاً آلية تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع. من جانبه، استعرض اللواء محمد الزلاط، تقريراً حول نتائج لجنة تسعير الأراضى الصناعية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022، مؤكداً أنه تم وضع القيمة التقديرية لسعر المتر المربع للأراضي الصناعية استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق فقط. وتناول اللواء محمد الزلاط ما قامت به لجنة التسعير من إجراءات تتعلق بعمليات التقييم والتقدير لسعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمُختلف المحافظات والمدن الجديدة حتى تاريخه، وذلك سواء لنظام التمليك، أو لنظام حق الانتفاع، لافتاً إلى أنه لا يتم قبول طلب التحول إلى نظام التملك إلا بعد اثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. ونوه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الاجتماع، إلى عدد من المحفزات المقترح تطبيقها على الأراضى الصناعية بمحافظات الصعيد والمدن الجديدة، سواء ما يتعلق بنظام التمليك، أو نظام حق الانتفاع، وذلك سعياً لرفع وتنمية معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد والمدن الجديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات لتلك المناطق. وأوضح اللواء محمد الزلاط، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت بإنشاء وحدة مُختصة من كافة الإدارات المعنية لاستقبال طلبات راغبي الاستثمار الصناعي تعمل وفقاً لعدد من الآليات التى من شأنها أن تُسهم فى الانتهاء من دراسة مختلف الطلبات المُقدمة خلال 15 يوم عمل، مضيفاً أنه تم تشكيل ثلاث لجان فرعية من مختلف جهات الولاية، إحداها تختص بتوحيد إجراءات تخصيص الأراضى، وأخرى لتسعير الأراضى، والثالثة للبت فى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بشأن الطلبات المقدمة من راغبي الاستثمار الصناعي، تمهيدًا لعرضها على أعضاء اللجنة الرئيسية المُشكلة بالقرار رقم 2100 لسنة 2021. ونوه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 2100 لسنة 2021، قامت بالموافقة على إتاحة وتخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات الراغبة في الاستثمار الصناعي لعدد 87 مشروعاً، بها مشروعات توسع، وتخصيص جديد، بإجمالي مساحة 810982 م2 فى عدد من المحافظات.
