قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى إن الوضع الاقتصادى الراهن أصبح مقلقًا ولابد من أخذ الإجراءات السريعة لاستعادة نشاطه.. مشيرا الى أنه من المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية لمصر حتى يونيو 2015 الى 5ر19 مليار دولار والذى سيتم سد تلك الفجوة عقب عودة لاستثمارات والسياحة. وأوضح العربى فى تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر السنوى لكيلة الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان إدارة التحول فى مصر رؤى سياسية واقتصادية أن المناقشات التى تتم حاليا مع البعثة الفنية لصندوق النقد تحظى باتجاه إيجابى ودعم كبير املا ان يتم الاتفاق المبدئى مع البعثة خلال الأسبوعين القادمين ليتم عرضها بعد ذلك على اعضاء صندوق النقد. وأشار إلى أن مصر طلبت من الصندوق قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية مشيرا الى امكانية رفع القرض على حسب ما وصلت إليه عجز الموزانة نافيا تحديد مبلغ محدد على طاولة المفاوضات . وحول إذا كان صندوق النقد الدولي وضع شروط صعبة على البرنامج الوطنى المصرى للإصلاح الاقتصادى، قال العربى إن هذا الحديث عار تماما من الصحة وان البرنامج المصرى وطنى تام ومصر هى التى وضعته بما يلائم متطلباتها وظروفها الحالية هدفا إلى معالجة وأصلاح المشكلات الاقتصادية والذى يستمر حتى يونيو 2015 عن طريق وضع اجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار. وأشار إلى أن الموزانة العامة للدولة يتكلف فيها الدعم نحو 30 \% مشيرا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى كان يتضمن تقليل المبالغ الموجه للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تخصيص حصص للمواطنين بالتساو بما يناسبهم وأن من يريد حصة اضافية يحصل عليها بمبلغ اعلى من المخصص عن طريق الدعم.