اهتمت الدولة بقطاع الزراعة بعد ثورة يونيو 2013 اهتماما بالغا، وحظى بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، لأنه يساهم بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، إضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية. تمثلت أبرز جهود الدولة فى قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية سواء فى الزراعة أو الرى أو تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، فضلا عن دعم الفلاح وميكنة النظم المستخدمة. وتم تنفيذ خلال ال8 سنوات الماضية، حوالى 320 مشروعا زراعيا تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه فى مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية. وحدثت طفرة غير مسبوقة فى الصادرات الزراعية لتتجاوز 5.6 مليون طن سنويا لأهم الأسواق العالمية، وأصبحت مصر الأولى عالمياً فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة، كما تم التوسع فى المشروع القومى للصوب الزراعية ل 100 ألف فدان لإنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين. كما تم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مليون فدان فى الأراضى الجديدة، وفى 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلى قومى على 10 سنوات وبدون فائدة، فضلا عن إحداث طفرة فى مجال التحول الرقمى وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح فى جميع محافظات مصر وتسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة. وتم افتتاح مشروع «توشكى الخير» بجنوب الوادى والذى يستهدف زراعة مليون فدان، وإطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة والذى تصل تكلفته المبدئية إلى 300 مليار جنيه ومشروعات التوسع الأفقى الأخرى التى تستهدف إضافة أكثر من 25% للرقعة الزراعية الاجمالية، واستزراع مساحة 350 ألف فدان فى مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة. كما أطلقت الدولة مشروع تنمية الريف المصرى لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان فى أكثر من محور زراعى تنموى، وتفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 26 صنف من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى ل 10 محاصيل (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار - الكوسة)، ما يؤدى إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى. ونجحت الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة فى الأمن الغذائى، واستهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، حيث تم تطوير 212 مركزا منها 46 مركزا ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة. وشهد قطاع الزراعة لأول مرة تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لمحاصيل (فول الصويا وعباد الشمس والقطن) وحالياً الذرة مع التوسع فى باقى المحاصيل، كما تم تدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء فى إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة نحو مليار جنيه. وشهد قطاع بالثروة الداجنة، ضخ 100 مليار جنيه استثمارات، وإنتاج 1٫4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى وفائض للتصدير، والنجاح فى صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور، ما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق. أما قطاع الثروة السمكية، فقد شهد تنفيذ مشروعات عملاقة مثل (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس)، وأصبحت مصر فى المركز الثالث عالمياً فى إنتاج السمك البلطى، والأول أفريقياً فى الاستزراع السمكى. من جهته، قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن هناك تحولًا جذريًّا حدث فى القطاع الزراعى عقب ثورة 30 يونيو فى الفترة من 2014 حتى 2022. وأضاف «أبوصدام»، أنه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد حكم البلاد، حدث تطور وإنجاز لم يحدث منذ 80 عاما، مشيرا إلى أن الرقعة الزراعية المصرية كان لها نصيب الأسد من اهتمامات الدولة المصرية خلال هذه السنوات، حيث توقفت تماما وبالتدريج كل مظاهر الاعتداء السلبى على الرقعة الزراعية واسترداد آلاف الأفدنة الزراعية من أملاك الدوله المعتدى عليها. وأوضح نقيب الفلاحين، أنه تم تدشين مشروعات زراعية عملاقة تهدف لزيادة الرقعة الزراعية والإنتاج، فتم إحياء مشروع توشكى لزراعة واستصلاح نحو 500 ألف فدان، وبدأ العمل لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان بمشروع الريف المصرى، كما بدأ العمل لزراعة واستصلاح أكثر من 2 مليون فدان بمشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وتم إنشاء وزراعة أكثر من100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية. وأشار «أبوصدام»، إلى أنه بجانب ذلك تم سن قوانين تحمى الرقعة الزراعية وتحافظ عليها، إضافة إلى إنشاء الصوامع الحديثة لتخزبن الأقماح، وتدشين المشروع القومى لإنتاج تقاوى الخضر وبدء العمل بالحيازة المميكنة، فضلا عن إنشاء مصانع العين السخنة لإنتاج الأسمدة وتطوير مصانع موبكو وإنشاء قناطر أسيوط الجديده ومركز الزراعات التعاقدية، بجانب إنشاء شبكة طرق عملاقة لخدمة القطاع الزراعى. وتابع، "كل ذلك جاء مع إطلاق المشروع القومى حياة كريمة لتحسين معيشة الفلاحين بالقرى وإقامة مشروعات صناعية وخدمية غير مسبوقة كالصرف الصحى وتطوير منظومة الكهرباء والمياه وتوصيل الغاز الطبيعى، وغيرها". وأكد نقيب الفلاحين، أن الدولة حرصت على وقف ضريبة الأطيان الزراعية لتخفيف الأعباء عن الفلاحين خلال السنوات السابقة وإلى الآن، كما حرصت على منح قروض البتلو بفائدة بسيطة وعلى أقساط مريحة للمربين، ما أدى إلى تنمية زراعية عملاقة كان من ايجابياتها تصدير نحو 5.5 مليون طن من الخضراوات والفاكهة سنويا، ووصول مصر للاكتفاء الذاتى من البيض والألبان والدواجن والسكر واحتلالها المرتبة الأولى أفريقيا فى الاستزراع السمكى وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى اللحوم الحمراء والحبوب إلى درجة كبيرة.
