صرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى بأن الوضع الاقتصادى الراهن أصبح مقلقا ولابد من أخذ الإجراءات السريعة لاستعادة نشاطه مشيرا الى أنه من المتوقع أن يصل عجز الموزانة لمصر حتى يونيو 2015 الى 5ر19 مليار دولار على أن يتم سد تلك الفجوة عقب عودة الاستثمارات والسياحة . وأوضح العربى فى تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر السنوى لكيلة الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان إدارة التحول فى مصر رؤى سياسية واقتصادية أن المناقشات التى تتم حاليا مع البعثة الفنية لصندوق النقد تحظى باتجاه إيجابى ودعم كبير.. وأعرب عن أمله في أن يتم الاتفاق المبدئى مع البعثة خلال الأسبوعين القادمين ليتم عرضها بعد ذلك على أعضاء صندوق النقد . وأشار الى أن مصر طلبت من الصندوق قرضا بقيمة 8ر4 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية مشيرا الى إمكانية رفع القرض حسبما وصل اليه عجز الموزانة.. نافيا تحديد مبلغ محدد على طاولة المفاوضات . وعما إذا كان صندوق النقد الدولي وضع شروطا صعبة على البرنامج الوطنى المصرى للإصلاح الاقتصادى، قال العربى: إن هذا الحديث عار تمام عن الصحة وأن البرنامج المصرى وطنى تاما ومصر هى التى وضعته بما يلائم متطلباتها وظروفها الحالية.. بهدف معالجة وإصلاح المشكلات الاقتصادية ويستمر حتى يونيو 2015 عن طريق وضع إجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار.