قررت المحكمة العليا الأمريكية، بإلغاء قانون الحق في الإجهاض الذي تم سنه منذ نحو نصف قرن مضى، في حكم أثار جدلا عالميا، ومخاوف داخل الولاياتالمتحدة، من فتح الباب -ربما- أمام إلغاء بعض الحقوق المدنية الأخرى مثل زواج المثليين. اقرأ ايضا : المحكمة العليا بأمريكا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض.. وترامب يعلق وعرضت فضائية "العربية"، اليوم السبت، تقريرا تلفزيونيا بعنوان " إلغاء حق الإجهاض في أميركا.. بايدن يندد.. وترامب: قرار الرب" . وعقب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على القرار، قائلا :"الرب هو الذى اتخذ القرار " وذلك لدى سؤاله عما إذا كان لعب دورا فى هذه النتيجة ،بعد أن عين ثلاثة قضاة محافظين فى المحكمة أثناء وجوده فى منصبه السابق ، لافتا إلى إن قرار الإلغاء "دستورى" ويعيد الحقوق إلى من كان ينبغة منحها إليهم. وندد الرئيس الأميركى جو بايدن بالحكم معتبرا القرار انه خطأ مأساوى وناتج عن إيدلوجيا متطرفة وقال " أصبحت صحة وحياة النساء الآن فى خطر القضاة الثلاثة الذى عينهم ترامب هم جوهر قرار اليوم بقلب موازين العدالة وإلغاء حق أساسى للمرأة فى هذا البلد وهو الاجهاض وإنه خطأ مأساوى من قبل المحكمة العليا الأمريكية . وأدى قرار المحكمة إلى إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي، بالدرجة التي دفعت الرئيس جو بايدن إلى توجيه خطاب مساء اليوم إلى الأمة. ووفقا للقرار الصادر اليوم الجمعة، تكون المحكمة العليا التي يغلب عليها الاتجاه المحافظ قد مهدت الطريق أمام قوانين إجهاض أكثر صرامة، بما في ذلك الحظر الكامل للإجهاض في بعض الولايات. قالت صحيفة نيويورك تايمز، أنه من المؤكد أن القرار الذى أعلنته أغلبية القضاة المحافظين اليوم الجمعة لإعادة تشكيل المجتمع الأمريكي بشكل جذرى من خلال قلب سابقة 1973 التاريخية سيشعل عاصفة سياسية ويؤدى إلى خليط معقد من قوانين الدولة التي ستمنع بشكل فعال قطاعات كبيرة من السكان من إنهاء الحمل غير المرغوب فيه. يؤيد الحكم حظر الإجهاض في ولاية ميسيسيبي لمدة 15 أسبوعًا ، والذي يتعارض بشكل مباشر مع مطلب رو بأن تسمح الدول بالإجهاض حتى نقطة بقاء الجنين ، حوالي 24 أسبوعًا. كما سيؤدي إلى خليط معقد من قوانين الولايات التي ستمنع بشكل فعال قطاعات كبيرة من السكان من إنهاء الحمل غير المرغوب فيه. في نفس السياق وقع حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز على مشروعي قانون للإجهاض يحظران معظم عمليات الإجهاض في الولاية ويجرمان مقدمي الخدمة الذين يؤدوها. في السابق ، كان مقدمو خدمات الإجهاض يواجهون أحكامًا بالسجن من عام إلى خمس سنوات وغرامات تتراوح بين 5 الاف دولار و 50الف دولار، ويزيد القانون الجديد هذه العقوبات إلى عقوبات بالسجن من سنة إلى 10 سنوات وغرامات تتراوح بين 10 الاف و 100 الف دولار. ويتوقع من نصف الولايات تقريبا أن تحظر الإجهاض أو تقيده بشدة نتيجة لقرار المحكمة العليا، وبهذا القرار، عادت الولاياتالمتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره. ووافق على مسودة القرار 6 من أصل 9 أعضاء في المحكمة العليا، ليتم إلغاء حق الإجهاض بتصويت الأكثرية. وكان الرئيس الديمقراطي جو بايدن المؤيد للحق في الإجهاض، قد قال في وقت سابق إن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغائه، من شأنه أن يشرع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة "بمجموعة كاملة" من القضايا التي تؤثر على الحياة الشخصية. وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل.
