صرحت المهندسة أمنية مصطفى نائب رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بأن الهيئة عقدت شراكة مع شركة إسبانية تمت من خلال مناقصة متخصصة لتوليد ونقل الكهرباء من خلايا الطاقة الشمسية بتكلفة حوالي مليار جنيه دون أي أعباء على الحكومة المصرية. وأضافت أن الهيئة تتبنى سياسة مشاركة القطاع الخاص، وتقديم الحوافز والضمانات المطلوبة لمواجهة زيادة أسعار الطاقة والحديد والأسمنت للمصانع التي تعتمد على الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال ندوة" فرص وتحديات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر" التي نظمتها لجنة الطاقة بالجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ ". وأكد الدكتور أحمد بدر الدين الحماقي أستاذ بقسم التصميم وهندسة الإنتاج بكلية الهندسة بجامعة عين شمس على أن مصر لديها مستقبل واعد في مجال الطاقة المتجددة وأن لديها من الإمكانيات ما يجعل لها دورًا محوريًا في تصدير الطاقة بين دول الشمال والجنوب، وأوضح أن دور جامعة عين شمس كمؤسسة تعليمية وبحثية يتشكل في دراسة نموذج متكامل لتوليد الطاقة المتجددة وتأثيرها على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وطرح مثال لشركة قامت بتصنيع أعمدة كهرباء تعمل بلمبات LED التي تستهلك 10% من الطاقة المطلوبة وعمرها 10 أضعاف مقارنة باللمبات العادية، وبدرجة الإضاءة نفسها، وتستمد هذه الأعمدة الكهرباء من خلايا شمسية. وقال الدكتور هشام تمراز عضو مجلس إدارة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء:" إنه قبل الحديث عن أي فرص استثمار في الطاقة المتجددة يجب تحليل للوضع الحالي لمحطات الكهرباء وتقييم أداء وزارة الكهرباء والقطاع الخاص الذي مازال يتسم بالقصور، وأشار إلى أن العجز الحالي في 2013 يقدر ب 1,1 جيجاوات وسيصل في 2017 الي 1,7 جيجاوات وذلك على أفضل التقديرات وبفرض وجود صيانة دورية وأن كمية الغاز متاحة طبقا للاحتياج". وفي مداخلة للمهندس سمير حسن الرئيس السابق لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، أكد أن محطات الرياح حاليًا غير مستغلة على أفضل وجه، حيث إن قدرتها تتخطى 500 ميجاوات إلا أنها تنتج فعليًا حوالي 70 ميجاوات فقط. وأوضح أن القصور في عمليات الصيانة كان يحدث عن عمد لتقليل فترة خروج المحطة من الخدمة للخضوع للصيانة فتداعت خلال الثلاث أو أربع سنوات الماضية بسبب اختصار فترة الصيانة من شهر إلى 15 يومًا؛ مما يؤثر على الجودة والإنتاج بشكل كبير. وكشف حسن عن وجود مشروع لقانون الكهرباء شارك في إعداده أثناء رئاسته للهيئة في 2007 ولكنه اختفى تماما ولا يعرف مصيره حتى الآن؛ على الرغم من أن هذا القانون كان ينشئ علاقة متوازنة بين الدولة والقطاع الخاص وينظم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوليد الطاقة. وأشار جلال عثمان عضو مجلس إدارة الجمعية العالمية للطاقة الشمسية ورئيس الجمعية المصرية لطاقة الرياح إلى أهمية دور المواطنين في توليد احتياجاتهم من الطاقة الشمسية ذاتيا على أسطح المباني وعدم الاعتماد على شبكة الكهرباء التي تمتلكها وتديرها الدولة، وأكد على شعار "قوة المجتمع في قوة المواطن". كما أشار إلى ضرورة التركيز على التخزين المركزي للطاقة الشمسية حيث إنه لا يمكن الحديث عن زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية دون توفير وسائل مناسبة لتخزينها ونقلها.
