أودعت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر, بإلزام الدولة بإعتماد المبالغ اللازمة لعلاج عادل معوض، المصاب برصاصتين فى أحداث محمد محمود الأولى بالخارج، طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبى بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج. قالت المحكمة بحيثيات حكمها, إن ثورة 25 يناير2011 ثورة مباركة أزالت نظامًا فاسدًا ونتج عنها سقوط العديد من الشهداء والآلاف من المصابين اللذين تتفاوت إصابتهم, بين الطفيفة والتى أدت إلى عجز كلى أو جزئى وأصبح لزاما على الدولة. انطلاقا من واجبها تجاه مواطنيها بصفة عامة وتجاه شهداء ومصابى ثورة 25 يناير2011 بصفة خاصة، تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لأسر الشهداء ومصابى الثورة وفقا لاحتياجات كل منهم، والتى تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة وتوفير التأهيل الطبى اللازم لهم وصرف كاف نفقات العلاج التى تحملها أسر المصابين, مستندة إلى المادة 65 من الدستور, الخاصة بشهداء ومصابيى الثورة. وأشارت المحكمة إلى أنه لا يحق للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين, عدم القيام بواجباته بشأن توفير الرعاية لهم تحت أى دعوة أو إستنادًا لأى سبب, وخاصة أن الدولة قد خصصت لهذا المجلس من الموارد ما يكفل له القيام بذلك, إذا جعلت موارده تتمثل فى المبالغ التى تخصصها الدولة لدعم المجلس والمنح والهبات والإعانات والتبرعات سواء من الداخل أو الخارج وعوائد استثمار أموال المجلس وامتناعه عن القيام بواجباته مخالفا للقانون.
